00
إكسبو 2020 دبي اليوم

خلال جولة على عدد من المناطق نظمتها وزارة الأشغال لوسائل الإعلام

بلحيف النعيمي: توازن الخطط التنموية أولوية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة أن منظومة الاستدامة للدولة تحرص على خلق توازن في مشروعاتها وخططها التنموية بين مختلف مناطق الدولة، وتتعاطى معها برؤية واحدة متكاملة، دون المحاباة بين إمارة وأخرى، بهدف الوصول للرؤية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق استدامة النمو ورفع معدلات الرخاء في الدولة.

وقال «بنيتنا التحتية متجانسة، ومتناغمة في جميع إمارات ومناطق الدولة، سواء كانت طرقاً، أو جسوراً، أو مراكز صحية وتعليمية، أو خدمية أخرى، ولا فرق بين مشروع وسط أبوظبي أو دبي أو الشارقة، وبين آخر مشابه في المناطق النامية أو على حدود الدولة، ونتحرى أن تراعي مشروعاتنا وتصميماتها البيئة المقامة فيها».

جاء ذلك خلال تصريحات صحافية لمعاليه خلال الجولة الميدانية. التي قام بها لتفقد سير العمل في عدد من المشاريع التي تشرف الوزارة على تنفيذها في مختلف إمارات الدولة، منها مشروع مستشفى الأمل للصحة النفسية في دبي، ومشروع مجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة، فضلاً عن مدرسة دبا الحصن، ومشروع تطوير مدخل أم القيوين.

وصاحب معاليه في الجولة وفد إعلامي من مختلف وسائل الإعلام العالمية والمحلية، والمهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة، والوكلاء المساعدون وعدد من مديري الإدارات والمشاريع، للاطلاع على أهم إنجازات الدولة في مجال تطوير البنية التحتية، ودور وزارة الأشغال العامة في تحقيق استراتيجية التنمية الحضارية في مختلف الإمارات والمدن من خلال زيارة عدد من المشروعات، واستعراض آليات تنفيذها، شاملة الطرق والمباني الاتحادية تحت عنوان «إنجازات عالمية، قيم حضارية».

وشهد معالي الدكتور بلحيف النعيمي خلال الجولة إطلاق التطبيق التجريبي لمعايير الاستدامة، الذي طورته الوزارة بما يتناسب مع طبيعة ومتطلبات المشاريع التي تنفذها.

كما اطلق معاليه تنفيذ مشروع استراحات الشاحنات على شارعي محمد بن زايد والذيد- مسافي، الهادف إلى زيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق الاتحادية، من خلال توفير مواقف للشرطة، والإسعاف ودوريات مراقبة الطرق الاتحادية الخاصة بوزارة الأشغال (مسار)، ونقاط استراحة لمستخدمي الطرق، منها مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة.

منظومة الاستدامة

وقال وزير الأشغال العامة «إن خلق منظومة الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، بات من أهم أولويات هذا القطاع على مستوى العالم، وتأتي البنية التحتية في دولة الإمارات اليوم على قائمة أفضل البنى التحتية على مستوى العالم، حيث حققت الدولة العديد من الإنجازات العالمية في مجلات البنية التحتية سواء من طرق أو مباني، فلا ننسى أننا الدولة الأولى عالمياً في جودة طرقنا، ومدى فاعلية بنيتنا التحتية في دعم عجلة التنمية في الدولة».

استراحات للشاحنات

وأشار معاليه إلى أنه سيتم توفير استراحات لكل 5 إلى 10 كم حسب الحاجة والدراسات التي وضعت في الوزارة، بناء على الكثافة المرورية للشوارع، ومدى حاجتها للاستراحات، كما وجه بدعم آليات خفض استهلاك الطاقة في مجمع زايد الرياضي، من خلال استخدام تقنية

الـLED، كما اعتمد الإطار العام لتصميم مبنى مشروع المجمع الرياضي المزمع إنشاؤه في إمارة رأس الخيمة خلال هذا العام على أن يتم مراعاة الاستخدام الأمثل للمساحات والفراغات التصميمية لتحقيق أعلى قدر من الكفاءة والفاعلية.

كما أكد أهمية استخدام المعايير الخضراء في الأبنية، وتطبيق آليات الاستدامة بدأ من مرحلة تصميم المشاريع، لضمان فاعلية المشروع، ومساهمته وحدة تسهم في منظومة الاستدامة العليا في دولة الإمارات، وتخدم مخرجات مخطط الإمارات الشمولي.

الاستدامة والأبنية الخضراء

من جانبها أكدت المهندسة زهرة العبودي وكيل وزارة الأشغال العامة، أن الوزارة تدعم التوجه العام نحو تطبيق مفهوم الاستدامة والأبنية الخضراء، من خلال طرحها عدداً من المبادرات ذات العلاقة، التي باشرت تنفيذها على عدد من المشاريع، منها الاعتماد على استخدام تقنية (LED) في الإنارة الموفر للطاقة.

وتنفذ مشاريع مبان حكومية منتجة للطاقة، بهدف دعم مفاهيم البناء الأخضر، باستغلال أسطحها، وتثبيت ألواح تحول الطاقة الشمسية إلى أخرى كهربائية، بهدف تقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، وتحويل المباني الحكومية إلى مراكز لتوليد الكهرباء.

وقالت «إن ضمان تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ المشروعات على البيئة والمجتمع، من أبرز أولويات الوزارة، وقد حددت استراتيجيتنا الخطط والدراسات لتطبيق ذلك على مختلف مشروعاتنا، كما نسعى من خلال علمنا إلى تحفيز الجميع على إنجاز بحوث ابتكارية تسهم في ترسيخ مبادئ المدينة الخضراء، التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من مفهوم الاستدامة».

وأشارت إلى أن الدولة تنفذ مشروعاتها في مختلف إمارات الدولة وفق خطط مدروسة تدعم توجه الدولة وتطلعات الحكومة وأفضل الممارسات العالمية، وتحقيق السعادة المنشودة، كما تهدف من خلالها إلى المحافظة على الموروث الثقافي والنسيج العام لمواطني الدولة.

وأكدت أن وزارة الأشغال العامة تحرص من خلال خطتها الاستراتيجية المتوائمة مع الأجندة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على تقديم خدماتها وفق أرقى المعايير والمواصفات العالمية،

وأضافت وكيل وزارة الأشغال: «تراعي الدولة الإمارات عوامل عدة في تنفيذها مشاريع البنية التحتية، حيث تضع في حسبانها مدى حاجة المنطقة لتلك المشاريع، والفئة التي تخدمها، والموروث الثقافي والاجتماعي والبيئي، وتضاريس وطبيعة المنطقة».

مستشفى الأمل

وتعمل وزارة الأشغال على تنفيذ مشروع مستشفى الأمل للصحة النفسية، الذي يقام على مساحة قدرها 54 ألف متر مربع بسعة تبلغ 272 سريراً في منطقة الروية الثالثة في دبي، تحقيقاً لمكانة الدولة في مجال البنية التحتية عالمياً، والريادة والتفوق في مختلف المجالات ومنها المرافق الصحية.

وينفذ المشروع وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية للطب النفسي، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام المقبل.

وراعت تصاميم المشروع المعايير البيئية، بهدف تهيئة بيئة صحية ونفسية مثالية للمرضى وصولاً لدمجهم في المجتمع، بينما يتكون المستشفى من دورين أرضي وأول، حيث يشمل الأرضي بهواً واسعاً وصالة استقبال وعيادات، بجانب الأقسام التأهيلية والعلاجية والداخلية ومنطقة تسجيل المرضى ومواعيد المراجعات.

وكذلك صيدلية وعيادة عامة علاجية تخدم المجتمع الداخلي والخارجي، وأقسام الأمراض العامة والنفسية والمختبر والأشعة والطوارئ، وعيادة إعادة التأهيل النفسي والبدني والعلاجي للمرضى، بجانب قسم العناية المركزة والخدمات النفسية والاجتماعية وعيادة الطب النفسي للأطفال والمراهقين.

وجناح الإقامة الداخلية للأطفال والأقسام الداخلية، التي تشمل الطب النفسي لكبار السن للذكور والإناث، وعلاج اضطرابات الذاكرة والزهايمر وأقسام التأهيل وعلاج الإدمان الطوعي وغير الطوعي للذكور والإناث وأقسام الطب النفسي للحالات المحولة من الجهات العدلية في الدولة.

بينما يشمل الدور الأول أقسام الحالات النفسية الحادة والمستقرة والطب النفسي، للمراهقين وأقسام كبار الشخصيات للذكور والإناث، والعزل، والحالات الطبية، والإدارة، ومكاتب الأطباء والتعليم، وقاعة المؤتمرات ومباني أخرى.

محطات

شملت الجولة التي قام بها وزير الأشغال العامة، ومسؤولو الوزارة، والوفد الإعلامي كلاً من مستشفى الأمل في دبي، ومجمع زايد الرياضي في الفجيرة، ومدرسة دبا الحصن، واحد مواقع إنشاء استراحات للشاحنات على الطرق الاتحادية، ومشروع تطوير مدخل أم القيوين.

مدير الطرق لـ« »: دراسة تطوير شارعي الشارقة - الذيد و«الإمارات»

 

كشف المهندس جابر جاسم مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة، عن دراسة لتطوير شارعي الشارقة- الذيد، والإمارات، لرفع كفاءتهما، وزيادة الانسيابية المرورية عليهما، لا سيما بعد الطفرة العمرانية والسكانية، التي شهدتها وتشهدها الدولة في جل مناطقها.

وقال المهندس جاسم لـ«البيان» إن وزارة الأشغال العامة تدرس حالياً ظروف ومتطلبات تطوير شارع الشارقة- الذيد من بعد المطار، كونها مرحلة أولى، ومن ثم الذيد باتجاه مسافي، كونها مرحلة ثانية، متوقعاً البدء في المرحلة الأولى خلال العام المقبل، إذا ما توفرت الظروف المناسبة للبدء في المشروع، لا سيما أن تطوير الشارع قد يصطدم بمعوقات توسيعه، أو زيادة عدد حاراته نتيجة وجود مرافق وجسور في بعض المناطق على حرم الشارع المراد تطويره.

يذكر أن شارع الشارقة الذيد يحتاج إلى توسعة حرمه وزيادة عدد حاراته من بعد مطار الشارقة، نظراً لأن عدد حاراته في المسافة الواقعة من قبل المطار إلى وسط المدينة، أكثر من عددها بعد «المطار» باتجاه الذيد، وهو ما يتسبب بأزمة مرورية عند النقطة الفاصلة، ويعرقل تدفق المركبات على هذا الطريق، الذي تحتل الشاحنات ووسائل النقل الثقيلة إحدى حارتيه.

كما كشف مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال لـ«البيان» عن وجود دراسة أخرى قيد البحث لتطوير شارع الإمارات «العابر قديماً» وتحديداً عند جسر البديع، (تقاطع شارع مليحة مع الإمارات)، الذي يتسبب بحدوث اختناقات مرورية بشكل يومي، تحد من إقبال السائقين على استخدامه.

وأوضح أن التطوير سيشمل توسيع الجسر، وزيادة عدد حاراته، ليتماشى مع عدد حارات طرفي الطريق، اللذين يصل بينهما، متوقعاً البدء في هذا المشروع خلال العام المقبل كذلك، بعد اعتماد التصميمات النهائية للمباشرة فيه.

وعن الاختناقات المرورية، التي ما زالت تنشأ في أوقات الذروة على شارع محمد بن زايد، وتحديداً قبيل وبعيد التقاطع الخامس، قال المسؤول نفسه «وزارة الأشغال العامة بذلت قصارى جهدها لتطوير شارع محمد بن زايد، وتبنت أفضل الحلول والتصميمات الهندسية لتقضي على الأزمات المرورية، التي تحصل عليه.

لكن هذا التطوير لن يقضي على الأزمة بالكامل مهما كان عصرياً ومتقناً، طالما أن عدد المركبات التي تستخدمه في ازدياد، وطالما أن السائقين لم يلتزموا بالقيادة الصحيحة والآمنة، ونحن على أمل بتفتت هذه الأزمة بعد إنجاز مشروع تطوير شارع الإمارات، وتوسيع جسر البديع، وزيادة حاراته، وهو ما قد يشجع السائقين لا سيما سائقي الشاحنات باستخدامه بدل شارع محمد بن زايد».

وقال:«تسعى وزارة الأشغال العامة من خلال المشروعات المختلفة التي تنفذها ومنها مشروعات الطرق إلى تحقيق مكانة مرموقة عالمية للدولة في مجال الطرق.

وكذلك الريادة والتفوق عالمياً في مختلف المجالات، ما يسهم في دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده، وكذا تحقيق أعلى مؤشرات السعادة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث يصب ذلك كله في دعم الأجندة الوطنية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

طباعة Email