مشروع خليجي لدمج الملف الصحي في بطاقات الهوية

 

شاركت هيئة الإمارات للهوية في الاجتماع الثاني للفريق الفني للبطاقة الذكية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور ممثلين من وزارات الصحة في دول المجلس. وناقش الاجتماع مشروع «دمج البطاقة الصحية للأفراد مع بطاقة الهوية الشخصية على المستوى الخليجي».

وبحث وفد الهيئة مع المشاركين في الاجتماع عدداً من المواضيع المرتبطة بالمشروع في مقدمتها إضافة الملف الصحي لكل مواطن خليجي إلى قاعدة بيانات بطاقة الهوية، بحيث يمكن لصاحب البطاقة تلقي العلاج في أي دولة من دول مجلس التعاون استناداً إلى بياناته الطبية المدمجة في بطاقة هويته الأمر الذي يساعد الأجهزة الطبية على تشخيص حالته بكل سهولة.

وأكد شكري البريكي مدير إدارة السجل السكاني في هيئة الإمارات للهوية، أن الهيئة تنسق مع وزارة الصحة في الدولة لوضع خطة عمل مشتركة وممنهجة تهدف إلى إعداد تصور متكامل لعملية دمج الملف الصحي للفرد في بطاقة الهوية ليتم عرضها على ممثلي وزارات الصحة في دول مجلس التعاون وبحث مدى إمكانية تنفيذها بشكل تكاملي. وقال إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على طبيعة وعدد حقول البيانات الصحية الواجب تضمينها في بطاقة الهوية وعددها 12 حقلاً وهي: فصيلة الدم والأمراض المزمنة بحد أقصى 5 أمراض، والأمراض المعدية بعدد 5 وأمراض الحساسية 10 أمراض..

والموافقة على التبرع بالأعضاء والإعاقات والتشوهات الخلقية 5، إضافة إلى العمليات الجراحية بحد أقصى 5 عمليات، والإجراءات الجراحية 5، والتطعيمات بـ 10 تطعيمات أساسية و5 فرعية والأدوية التي يتم تناولها على المدى الطويل بـ 10 والأجهزة أو الدعامات التي تم تركيبها للمريض بأقصى حد 5 أجهزة وتاريخ آخر تحديث.

وأضاف البريكي أن الاجتماع خرج بتوصيات سيتم رفعها للجهات المعنية من أبرزها الاتفاق على أن تكون ملكية وإدارة البيانات الصحية المدرجة في بطاقة الهوية من اختصاص وزارات الصحة في الدول الأعضاء وأن تقوم وزارات الصحة بدول التعاون بتطوير خطة عمل لتعديل أنظمتها الإلكترونية بما يضمن توفر جميع حقول البيانات الصحية التي يجب أن يتضمنها الملف الصحي للمشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز