حميد المري: مقارنات معيارية لنقل التجارب الإسكانية العالمية

قال محمد حميد المري مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إن المؤسسة زارت مؤخراً المملكة المغربية، لإجراء مقارنة معيارية ضمن خطة مسبقة لمجموعة زيارات خارجية، تشمل تركيا وماليزيا وهولندا.

وذلك للتعرف إلى كل ما يتعلق بخدمات ومشاريع الإسكان، والاطلاع على تجارب عالمية يمكن الاستفادة منها محلياً، مشيراً إلى أن المؤسسة ستجمع أبرز المعلومات الهامة لتوثيقها، ضمن تقرير سيصدر بصورة منفصلة لتجربة كل دولة زارها وفد المؤسسة، مقرون بمقارنة معيارية ودراسة هامة عن أهم ما توصلت له جهات الإسكان في العالم، ما سيسهم حتماً في تطوير العمل لدى المؤسسة وترسيخ الممارسات الحالية إذا ثبت أنها الأفضل.

الإسكان الاجتماعي

وأضاف المري لـ«البيان»، أن وفد المؤسسة برئاسة سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة، وعضوية بعض المسؤولين، تعرف إلى تجربة المملكة المغربية في الإسكان الاجتماعي، التي تلخصت في بناء وحدات سكنية منخفضة التكلفة، ضمن برنامج اجتماعي منظم، إذ قابل الوفد وزير الإسكان المغربي وفريق العمل المختص في وزارة الإسكان، للتعرف إلى أهم التفاصيل في مشروع الإسكان الاجتماعي الذي نفذته وزارة السكنى وسياسة المدينة في المغرب.

وداومت على تنفيذه وتطويره خلال أكثر من 10 سنوات لإنجاز أكثر من مليون و600 ألف وحدة سكنية، بوتيرة متسارعة، بلغ معدلها 100 ألف وحدة سنوياً، حيث يقوم بإنتاجها مطورون في القطاع الخاص، يستفيدون من الإعفاءات الضريبية عند تسليم هذه الوحدات السكنية المسعرة بسعر موحد ومحدد مسبقاً، وهو 250,000 درهم مغربي.

وزار الوفد كذلك صندوق الضمان المركزي، والذي يتخصص في ضمان المقترضين من ذوي الدخل المحدود وأصحاب الدخل غير المنتظم، إذ استعرض الوفد مع مسؤولي الصندوق نظام العمل ومعايير الاستحقاق والتحديات التي تواجه الصندوق في تنفيذ أهدافه، إلى جانب زيارة شركة تتبع وزارة الإسكان، وتختص في إنشاء وحدات سكنية منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى زيارة أحد البنوك العاملة في توفير القروض الإسكانية، وتحدث المسؤولون فيه عن جهودهم في دعم الإسكان الاجتماعي، وعن مدى نجاح البرنامج وفاعليته.

المطورين العقاريين

ولفت مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إلى أن الزيارة شملت مقابلة مع مجموعة من المطورين العقاريين في الدار البيضاء، للتعرف إلى نشاطاتهم الرامية إلى تنفيذ برنامج الإسكان الاجتماعي والنظام المحدد للجودة، الذي شرعت جمعية المطورين العقاريين على تطويره ونشره، تحت مسمى «التزام»، وهو خاص بالمشاريع الإسكانية، ويشمل تحقيق معايير الجودة والحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة، مضيفاً أنهم زاروا عدداً من المشاريع الإسكانية في مدينة الدار البيضاء، تراوحت بين منخفضة التكاليف ومتوسطة التكاليف، سعياً للتعرف إلى أوجه الشبه والاختلاف بينها وبين نشاط المؤسسة في دبي.

وذكر المري، أن المملكة المغربية نجحت بهذا المشروع في إيواء مئات الآلاف من الأسر وإنهاء معاناتهم، ما يؤكد الاستدامة والاستمرارية، رغم محدودية الخدمات المجانية التي تقدمها الحكومة، والمتمثلة في الإعفاء الضريبي والضمانات البنكية، وقد لوحظ صغر حجم الوحدات السكنية، وعدم توفر الكثير من الخدمات بها لتقليل التكلفة، مثل المصاعد وأجهزة التكييف.

إلا أن وفد المؤسسة استفاد من خلال الزيارة والمقابلات، التعرف إلى ما يسمى «دفتر التحمل»، وهو دفتر المواصفات والشروط، والذي بموجبه يقوم المطورون بتنفيذ مشاريع الإسكان الاجتماعي بنفس المعايير والجودة أينما كانت، دون اختلافات أو تغيير.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز