00
إكسبو 2020 دبي اليوم

تعقد على مدى يومين بالتنسيق مع الحكومة

تحديد جلسات المجلس الوطني المقبلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتهى المجلس الوطني الاتحادي من تحديد مواعيد الجلسات المقبلة من دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الخامس عشر والبالغ عددها وفقاً لهيئة مكتب المجلس ثلاث جلسات وذلك بشكل مبدئي ووفقا للتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة.

وقالت مصادر ذات صلة إن اجتماع هيئة المكتب الاخير استعرض المواعيد المقترحة في شأن الجلسات المقبلة للمجلس وتم الاتفاق على عقد ثلاث جلسات وستكون الجلسة على مدار يومين «الثلاثاء والاربعاء» وفقا للائحة الداخلية للمجلس وما أقره المجلس في بداية دور الانعقاد الحالي من اجل الانتهاء من مشاريع القوانين والموضوعات العامة والاسئلة المتراكمة لدى المجلس، مشيرة الى ان المواعيد التي تم الاتفاق عليها هي الثلاثاء والاربعاء 19 و20 مايو الجاري، والثلاثاء والاربعاء 2 و3 يونيو المقبل، والثلاثاء والاربعاء 16 و17 يونيو المقبل.

واضافت المصادر ان هذه المواعيد للجلسات المتبقية من الدور الرابع التي تم تحديدها مراعاة لانتهاء الدور قبل حلول شهر رمضان المبارك والمحدد بدايته فلكيا يوم 18 يونيو المقبل وحتى لا يتزامن انعقاد المجلس مع مواعيد الشهر الفضيل.

مشيرة الى ان ذلك ليس السبب الوحيد حيث ان نهاية دور الانعقاد يكون عادة في نهاية شهر يونيو من كل عام مشيرة الى ان المجلس سبق في فصول تشريعية سابقة وان عقد جلساته في شهر رمضان المبارك كما ان المجلس عقد جلسة استثنائية لمناقشة مشروع قانون مكافحة الجرائم الإرهابية في شهر رمضان الماضي.

وأوضحت المصادر ان الاتفاق على عقد الجلسات المتبقية للمجلس يومي الثلاثاء والاربعاء على مدار يومين يأتي رغبة من هيئة المكتب للانتهاء من اكبر قدر من مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاسئلة التي انتهت اللجان من دراستها ومناقشتها وإعداها للمناقشة في المجلس قبل اختتام الدورة الحالية للمجلس الذي كان متوقعاً لها قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

مشاريع القوانين

وأشارت الى أنه لاتزال امام المجلس العديد من مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجان وتلك التي لاتزال اللجان تناقشها وتدرسها ومنها مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ومشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم 45 لسنة 1992 في شأن تنظيم وزارة الخارجية، الذي طلب مجلس الوزراء من المجلس الوطني الاتحادي مناقشته بصفة الاستعجال.

ومشروع قانون اتحادي بتعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1993 في شأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية بدولة الامارات العربية المتحدة ومشروع قانون اتحادي بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للارصاد الجوية والزلازل ومشروع قانون اتحادي في شأن مراكز تحفيظ القرآن الكريم.

20 سؤالاً

وبالنسبة للاسئلة هناك اكثر من 20 سؤالا وجهها اعضاء المجلس الى الحكومة ووافقت عليها هيئة المكتب وتنتظر الإدراج على جدول أعمال جلسات المجلس.

الموضوعات العامة

بالنسبة للموضوعات العامة التي انتهت منها اللجان والأخرى التي لاتزال تدرسها وتناقشها فهناك موضوع سياسة وزارة الصحة الذي انتهت منه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه وموضوع رؤية الإمارات 2021 وموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة وموضوع سياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وموضوع سياسة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

طباعة Email