مراجعة 84 ملفاً للفتوى والعقود 2014
بلغ إجمالي عدد الملفات التي قامت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل خلال العام الماضي2014، بمراجعتها وإبداء الرأي فيما نحو 84 ملفاً، تنوعت بين ملفات للتشريع وملفات للفتوى وملفات للعقود، وبلغ عدد ملفات الفتاوى 61 ملفاً وعدد ملفات التشريع نحو 20 ملفاً، أما العقود فقد بلغ عددها 3 ملفات.
وتتولى الإدارة مهام جميع الشؤون القانونية المتعلقة بإصدار الفتاوى القانونية للجهات الحكومية فقط وذلك بإبداء الرأي القانوني في المسائل التي تعرض عليها، وإعداد الدراسات والبحوث القانونية، فضلاً عن مراجعة العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والأفراد.
ويتطلب للحصول على فتوى قانونية، أن يكون التساؤل مرتبطاً بحالة واقعية حصلت لجهة الإدارة وليس سؤالاً مجرداً، مع إرفاق جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع بما في ذلك مستندات الحالة الواقعية.
وتبلغ المدة الزمنية الممكنة للحصول على فتوى قانونية من إدارة الفتوى والتشريع نحو 40 يوم عمل في حالة استيفاء الموضوع لجميع أوراقه والمستندات الخاصة به، فيما تبلغ المدة الزمنية للانتهاء من مراجعة التشريع نحو 60 يوم عمل للمراجعة الأولية للمشروع ما لم يتطلب استيفاء مندوب أو وثائق معينة.
مشاريع مهمة
وحول اهم المشاريع والقوانين التي وردت إلى الإدارة خلال العام الماضي، لفتت مصادر إلى أن الإدارة انتهت من مراجعتها وإعداد وإبداء الرأي في مشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم9 لسنة 2013 في شأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشروع قرار المجلس الوزاري للخدمات لسنة 2014 في شأن تكليف مجلس الوزراء بدراسة ضوابط شغل الدرجة الخاصة « أ » والدرجة الخاصة « ب ».
