مليون درهم من فاعل خير لجمعية حقوق الإنسان

تلقت جمعية الامارات لحقوق الانسان تبرعا سخيا بقيمة مليون درهم من فاعل خير.

اعلن عن ذلك محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية الذي أكد أن هذا التبرع يأتي في اطار اهتمام ابناء الدولة بتعزيز ثقافة حقوق الانسان، والوعي بمبادئه، وكذا في مقدمة تبرعات مستقبلية اخرى.

جاء ذلك، خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية رقم 1 وغير العادية رقم 5 لسنة 2014 لجمعية الإمارات الاربعاء الماضي على مسرح وزارة الشؤون الاجتماعية بدبي، بحضور وداد بوحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة، وجميلة الهاملي، المدير العام، وخالد الحوسني، أمين السر، كذلك مندوب عام وزارة الشؤون، وأعضاء مجلس الإدارة وحشد من الأعضاء العاملين والمنتسبين للجمعية.

صفة استشارية

وقال الكعبي:«نفتخر في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بحصولنا على الصفة الاستشارية في مجال حقوق الإنسان من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة..

وبموجبه أصبحنا مطالبين بإعداد تقريرين سنويا عن وضع حقوق الإنسان في الدولة أرست دعائمها في هذا المجال، من خلال دستور الدولة وقيادتها الرشيدة، والتي تعتبر أن الإنسان هو الثروة الحقيقية، وإسعاده هدف أسمى، كما نسعى في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات طوال العام، في مختلف مدن الدولة».

تشكيل الهيكل الاداري

بدورها، قالت وداد بوحميد: إنطلاقا من حرص جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على تكثيف جهودها تجاه المجتمع بكل أطيافه ومكوناته، قررت إعادة تشكيل الهيكل الاداري والرؤية والرسالة الخاصة بها، ضمن خطتها الاستراتيجية 2015-2018، وتشكيل هيكل الإدارات الجديد، والتي تشمل أقساما متعددة، تعمل جميعها على خدمة الفرد، سواء كان مواطنا أو مقيما، من باب المساواة بين أفراد المجتمع كافة، من دون النظر للجنس أو الدين أو العرق.

وأضافت ان الهدف العام للجمعية، يشمل التميز في تحقيق أهداف وآمال أفراد المجتمع، عبر تحقيق رؤية الجمعية، بما يعزز احترام مبادىء حقوق الإنسان، من خلال المساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان.

وأشارت إلى أن رسالة الجمعية، وضمن الاستراتيجية الجديدة، تتضمن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، وترسيخ الوعي بالحقوق والواجبات تجاه المجتمع والدولة، من خلال 4 محاور، هي ضمان احترام وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أفراد المجتمع، و رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومتابعتها مع الجهات المعنية، وتعزيز التعاون الداخلي والخارجي مع الجهات ذات الصلة في المجال ذاته.

من جانبها، أوضحت جميلة الهاملي، أن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية، تناول مناقشة واعتماد التقرير الإداري السنوي عن العام المنتهي 2014، واعتماد الحساب المالي للسنة المالية المنتهية 2014 ومشروع الميزانية للسنة الحالية 2015، و تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، في حين تناول جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، تفويض مجلس الإدارة، المكون من 7 أعضاء، تغيير شعار جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، ورصد جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف درهم للشعار الفائز.

أنشطة الجمعية

وأضافت أن التقرير الإداري، الذي تم اعتماده بالإجماع، شمل أنشطة الجمعية للعام 2014.

وذكرت أن التقرير، شمل أيضا عقد مجلس الإدارة لـ 13 اجتماعا، تضمنت العديد من المواضيع الهامة، كتحديث الخطة الاستراتيجية للجمعية، الهادفة إلى ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى خطط عمل تشغيلية، من خلال زيادة الأنشطة سواء الفنية والإدارية للجمعية، ومناقشة سير العمل بالجمعية، وأنشطة اللجان وخطة العمل بالمقر الجديد، ونسبة الالتزام بالمعايير التي تم الاتفاق عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز