منصور بن زايد يعتمد استراتيجية وزارة الأشغال 2030

 اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة استراتيجيه وزارة الأشغال العامة 2030، في مجال تطوير البنية التحتية للدولة.

كما وجه سموه- لدى استقباله معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة والوفد المرافق بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، وراشد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي- بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بمشاريع البنية التحتية على جميع المستويات وخاصة مع الحكومات المحلية، لضمان المواءمة بين مختلف الخطط التنموية بالدولة، وذلك لضمان كفاءة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها.

ونوه سموه بالجهود التي تبذلها وزاره الأشغال العامة في تطوير وتشغيل شبكه الطرق الاتحادية، ودور القائمين عليها ومنهجيتهم في تطوير وتحسين العمل وصولاً إلى ما تصبو إليه الدولة لتكون في مصاف أكثر الدول تقدماً، ودورها البارز في تحقيق الاستراتيجية التنموية في دولة الإمارات، مؤكدا الدور التكاملي بين وزارة الأشغال ولجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

خطط مستقبلية

وكان سموه اطلع على استراتيجيه وزارة الأشغال العامة 2030 في مجال تطوير البنية التحتية للدولة..

حيث تم عرض استراتيجية وزارة الأشغال العامة في مجال تطوير شبكه الطرق الاتحادية وخطة الوزارة المستقبلية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحقيق رؤية دوله الإمارات 2021 وأجنده العمل الوطني، التي تأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وتحقيق أعلى معدلات الرخاء لشعب الإمارات، وجميع المقيمين على أرضها.

ملامح عامة

واستعرضت المهندسة زهرة العبودي وكيل الوزارة، ملامح استراتيجية الوزارة في مجال تطوير شبكة الطرق الاتحادية، ومستهدفاتها وأهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مجال الطرق الاتحادية والمتمثلة في تحسين ورفع كفاءة الطرق القائمة، واستكمال المحاور الرئيسة الرابطة في اتجاه الشمال/ الجنوب..

واتجاه الشرق/ الغرب، ضمن منظومة تتسم بالتكامل والترابط، إضافة إلى إنشاء محاور جديده في الاتجاهين لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية والتطور والنمو العمراني، الذي كان أحد أهم مخرجات الدراسات الميدانية، التي قامت بها الوزارة باستخدام نظم إلكترونية حديثه، يتم من خلالها رصد حالة الطرق و تحليل مخرجاتها،بهدف تحديد المتطلبات المستقبلية من مشاريع تنموية وتطويريه.

تخطيط وتنفيذ

كما استعرض المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والإسكان أهم مشاريع الطرق، التي تشرف الوزارة على تنفيذها في مختلف المراحل- تخطيط وتصميم وتنفيذ- ودورها في استكمال المحاور الاستراتيجية للطرق الاتحادية..

وضمان ربط جميع مدن الدولة والمجمعات السكنية والمنافذ الرئيسة بشبكة طرق على درجه عالية من الانسيابية والأمان، التي تصل كلفتها الإجمالية نحو سبعة مليارات درهم حتى عام 2021، إضافة إلى منظومة الطرق المستقبلية التي تشكل في مجملها خريطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز