أوضح أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، أن اللجنة ستقوم بتدريب المواطنين في مجال الصياغة التشريعية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين كمعهد دبي القضائي وأكاديمية شرطة دبي.
وكشف بن مسحار أن هذه هي مشاركتهم الأولى في المعرض، وجاءت بهدف البحث عن أفضل الكفاءات المواطنة، وخاصة في المجال القانوني والتشريعات. وأضاف: «نعتمد تنمية ودعم الكفاءات البشرية والإيمان بقدراتها»، كما عملت اللجنة على وضع خطة عملية لاستقطاب الموارد البشرية المواطنة خلال المعرض بمختلف التخصصات المهنية، بإجراء مقابلات فعلية خلاله، للقطاعين القانوني والإداري المساند.
وأيضاً وضعت خططاً جادة لتمكين الكوادر الجديدة، بما يلبي تحقيق اللجنة لأهدافها وأدوارها، وتماشياً مع استراتيجيتها المنبثقة من خطة دبي 2021، والرامية إلى استقطاب الكوادر والكفاءات المواطنة ودعمها وتمكينها لتصبح قادرة على الإبداع والابتكار، وأشار إلى أن عدد المواطنين يشكل حالياً ما نسبته 60% تقريباً من موظفي الأمانة، ويشكل القطاع القانوني المواطن ما نسبته 73% من القطاع القانوني فيها.
وأوضح بن مسحار أن اللجنة أجرت خلال مشاركتها عدداً من المقابلات الفورية، وذلك إيماناً منها بمسؤوليتها في دعم مسيرة الوطن «تمكين، تعليم، توطين»، ويعد المعرض من أكبر فعاليات التوظيف والتدريب والتعليم الحصرية لمواطني الدولة، وصنف كمنصة لتمكين المواهب الإماراتية، وبوابة لرفع درجة الوعي حول متطلبات سوق العمل.