شكلت 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية إطار عمل مشترك لتحقيق مؤشرات التوطين في الأجندة الوطنية وذلك بموجب مبادرة أطلقتها وزارة العمل التي تعتبر منسقاً رئيسياً لتلك المؤشرات في إطار تنفيذ الأجندة.
جاء ذلك في اجتماع عقد مؤخراً بديوان الوزارة في دبي برئاسة معالي صقر غباش وزير العمل وحضور اللواء الدكتور راشد لخريباني النعيمي عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية والمهندسة مريم الحمادي المديرة التنفيذية لقطاع الأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء ومحمد المري المدير العام لهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» وعدد من المسؤولين في وزارة العمل وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية.
ويأتي إطار العمل المشترك كخطوة أولى تتخذها وزارة العمل لتنفيذ الأجندة وفقاً للمنهجية المعتمدة من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء حيث تتضمن المنهجية ثلاث خطوات تشمل التعريف بالمؤشر الوطني وتحديد الجهات ذات العلاقة بتحقيقه على المستوى الوطني والاتفاق على أدوارها ومسؤولياتها ضمن إطار العمل المشترك ومن ثم خطوة إدارة عملية التنفيذ ويليها المتابعة ورفع التقارير إلى مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
التزام وزاري
وأكد معالي صقر غباش وزير العمل خلال الاجتماع التزام الوزارة بالعمل مع جميع الجهات كفريق واحد لتحقيق المؤشرات الوطنية. مثمنا استجابة الجهات الحكومية المعنية لتشكيل إطار العمل المشترك الذي من شأنه تجميع كافة الجهود وتكاملها بما يسهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة التي تبلورت في رؤية الإمارات 2021.
وأشاد معاليه بدور مكتب رئاسة مجلس الوزراء في دعم الوزارة لتنفيذ الأجندة الوطنية ومتابعتة الحثيثة للوقوف على تطور سير العمل بهذا المشروع.
توجيهات ومتابعة
من جهتها، قالت المهندسة مريم الحمادي المدير التنفيذي لقطاع الأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء «إن الحكومة وبموجب توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، تعمل وفق رؤية ومنهجية واضحة لتنفيذ الأجندة الوطنية التي تضم حوالي 70 مؤشراً وطنياً تقيس أداء ست أولويات في ظل وجود أكثر من 20 جهة تعمل كمنسقين رئيسيين».
وأكدت الحمادي حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء على تقديم الدعم لمختلف الجهات بما يساعدها على الإيفاء بالمطلوب منها.
منسق رئيس
وقدم الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية خلال الاجتماع عرضاً تضمن استعراضاً لدور وزارة العمل في تنفيذ الأجندة الوطنية كمنسق رئيسي للمؤشرات المناطة بالوزارة والتي تشمل نسبة التوطين في القطاع الخاص ونسبة المواطنين العاملين في هذا القطاع من إجمالي القوى الوطنية العاملة إلى جانب نسبة عاملي المعرفة من إجمالي العاملين في الدولة.
وأوضح أن المستهدف بحلول العام 2021 يتمثل في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف المسجل حالياً ورفع نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص من إجمالي المواطنين العاملين في الدولة إلى الضعف عما هو مسجل حالياً وكذلك رفع نسبة عاملي المعرفة من إجمالي العاملين في الدولة إلى 40 في المائة.
كما استعرض النعيمي خلال الاجتماع المبادرات والبرامج المستهدف تنفيذها إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المناط تنفيذها بالجهات المشتركة في إطار العمل الذي تم تشكيله لتحقيق المؤشرات الوطنية ذات الصلة بالتوطين.
مشتملات الإطار
يضم إطار العمل المشترك الذي تم تشكيله مؤخراً، وزارات العمل والداخلية والتربية والتعليم والتعليم العالي، ومكتب رئاسة الوزراء، والهيئة الاتحادية للتركيبة السكانية، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية «تنمية».
كما يضم هيئة المؤهلات الوطنية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ولجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية في القطاع المالي والمصرفي، والمركز الوطني للإحصاء ومجلس أبوظبي للتوطين، وبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية في دبي، ودائرة الموارد البشرية في الشارقة، والإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في حكومة عجمان، دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، دائرة الموارد البشرية التابعة للمجلس التنفيذي لحكومة أم القيوين، دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة.