برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تعقد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2015، يومي غد وبعد غد، 27 و28 أبريل الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «الإبداع والرؤية المستقبلية لرأس المال البشري»، بحضور 500 خبير ومتخصص عالمي.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة، أن المكانة العالمية الرائدة، التي تبوأتها الدولة الإمارات في كل المحافل وعلى مختلف الصعد والمستويات، لم تكن لتتحقق لولا المتابعة الحثيثة من قبل القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
20 متحدثاً
وتطرق إلى مؤتمر الموارد البشرية، الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع شركة «إنفورما»، مؤكداً أن عدد المتحدثين بلغ نحو 20 متحدثاً وخبيراً في الموارد البشرية من 10 دول، وسيشارك به أكثر من 500 خبير ومختص ومهتم في مجال الموارد البشرية، وعدد من مديري الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية، وكبار مسؤولي الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص من مختلف دول العالم.
وبين أن قوة المؤتمر تكمن في مشاركة نخبة من المؤسسات العالمية المختصة بالموارد البشرية، التي تربطها بالهيئة مذكرات تفاهم، ومنها: المعهد البريطاني العالي للموارد البشرية CIPD، وجمعية الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأميركية SHRM.
ومعهد تدريب موظفي القطاع العام في كوريا الجنوبية، وجامعة موناش الأسترالية، إضافة إلى متحدثين من مؤسسات وشركات عالمية ذات تجارب رائدة في إدارة وتنمية رأس مالها البشري مثل: «غوغل، وآي بي إم، وموانئ دبي العالمية، وشركة بيبسيكو، وشركة الاتحاد للطيران، وشركة تنفيذ، ومجموعة الفطيم للسيارات، وفنادق ومنتجعات هيلتون، وستاندرد تشارترد، وموانئ دبي العالمية، ومصدر، وماجد الفطيم للمشاريع.
رأس المال البشري
وأشار إلى أن المؤتمر سيناقش العديد من الموضوعات والقضايا، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطوير رأس المال البشري وتمكينه منها: الاتجاهات الحديثة في الموارد البشرية، وكيفية إدارة المواهب في عصر المعلوماتية، وآلية استخدام المعايير والتكنولوجيا في رفع إمكانات ومهارات الموارد البشرية، ومستقبل رأس المال البشري ودوره في إدراك الرؤى الوطنية والمؤسسية، إضافة إلى التحديات التي تواجه إشراك القوى العاملة متعددة الثقافات في المؤسسات العامة والخاصة.