أكدت وثيقة مبادئ السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة الصادرة عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية على أهمية التزام الموظف العام بعدم القيام بأي نشاط يؤثر على واجباته ومهامه الوظيفية، وتجنب حدوث تضارب مصالح. وجاء فيها انه يتوجب على الموظف تجنب أي تضارب مصالح فعلي أو محتمل عند الاشتباه بحدوثه، بما في ذلك وبدون حصر التالي:
Ⅶ عدم القــــيام بأية أعمال أو مهام قد تعطي انطـــباعاً بوجود تعارض في المصالح.
Ⅶ لا يقبل الموظف العام وأي فرد من أفراد عائلته حتى الدرجة الرابعـــة أية هدايا أو ضيافة أو خدمات من أي شخص إذا كانت تــــضع عـــليه أي التزام أو يكون لها تأثير مباشر أو غير مــباشر على موضـــوعيته في تنفيذ مهامه الوظيفية، أو من شأنه التأثير على قراراتــه أو قد تضطره للالتزام بشيء ما لقاء قبولها.
Ⅶ يجب على الموظف العام الالتزام بعدم المشاركة في أية عملية أو قرار رسمي، يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد مشتريات على أي مقاول أو مورد يكون من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
Ⅶ يجب على الموظف العام الالتزام بعدم المشاركة في أية عملية أو قرار رسمي يمكن أن يؤدي إلى منح أية مزايا أو أرض أو رخصة إلى أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
Ⅶ يجب على الموظف العام الالتزام بعدم المشاركة في أية عملية أو قرار رسمي، يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على نجاح أي مورد أو مقاول أو مشروع تجاري، وذلك بطريقة يحصل فيها على نسبة مئوية أو على حصة أو على أية فائدة مادي.
Ⅶيجب على الموظف العام عدم استخدام منصبه للترويج لأي منتج أو خدمة لا تشكل جزءاً من مهام عقد عمله بالجهة، أو الكشف عن أي معلومات يحصل عليها في سياق القيام بواجبات منصبه، لتحقيق أهداف معينة، أو الحصول على أي منفعة أو مقابل خاص من أي شخص.