أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن تنظيم عمل مقدمي الخدمات الاجتماعية في دبي. وحظر القرار على أي فرد أو جهة تقديم الخدمات الاجتماعية في الإمارة أياً كانت طبيعتها إلا من خلال منشأة مصرّح لها من قِبَل هيئة تنمية المجتمع..
كما يُحظر على المنشأة تقديم أية خدمة غير مصرّح لها بتقديمها، أو فتح أي فرع لها في الإمارة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الهيئة بذلك.
وعرّف القرار الخدمات الاجتماعية بأنها مجموع الخدمات التي تسهم في التنمية الاجتماعية بشكل عام، وفي حماية ورعاية وتمكين ودمج الفئات الأكثر عرضة للتضرر بشكل خاص، ومن بين هذه الخدمات: التوعية، والاستشارات، والإيواء لغير الأغراض الطبية، والرعاية النهارية والمنزلية، والتأهيل الاجتماعي، والحماية من الإساءة والإهمال والاستغلال، والمنافع المالية مادية كانت أو عينية.
وحدد المستفيدين من تلك الخدمات، ومنهم كبار السن، وذوو الإعاقة، والمتأثرون بمشاكل أو نزاعات أسرية، والأطفال المحرومون من الرعاية العائلية، والأحداث المعرضون للجنوح والتشرد، والجانحون والمشردون، وذوو الدخل المنخفض، واللقطاء.