استقبل معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر الأمانة العامة بدبي مبارك الخرينج نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الكويتي، والتأكيد على أهمية تطويرها في مختلف المجالات وتبادل الزيارات والخبرات والاستفادة من تجارب الجانبين في هذا الشأن. وحضر اللقاء عبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية. وأشاد معالي رئيس المجلس بعمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ودولة الكويت بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والتي تعد مثالاً للعلاقات الأخوية.
واستعرض معالي رئيس المجلس مسيرة الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وإنجازات المجلس ونشاطه ودوره في دعم مسيرة التنمية الشاملة من خلال ممارسته لاختصاصاته الدستورية. وتطرق اللقاء إلى أهم التطورات في المنطقة وآخر الأحداث في اليمن، ونوه الجانبان بنجاح عملية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية في تحقيق أهدافها، مؤكدين أن الخطوة المقبلة هي عملية إعادة الأمل ليتم إعادة الاستقرار ووضع اليمن على الطريق الصحيح من خلال تحقيق التنمية في المجالات كافة.
تأجيل مناقشات
إلى ذلك، طلب المجلس الوطني الاتحادي تأجيل مناقشة مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، ومشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 اللذين كان من المزمع مناقشتهما في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي سيعقدها يوم الثلاثاء المقبل.
وطلب معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الرسالة التي وجهها إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بهذا الشأن، إخطار معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، بتأجيل مناقشة المشروعين، مشيراً إلى أنه لا يوجد تعديل آخر على باقي بنود جدول أعمال الجلسة.
مهمة رسمية
وقال علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر لجنة الشؤون المالية الاقتصادية والصناعية، لـ«البيان»، إن تأجيل مناقشة مشروعي القانونين جاء بسبب سفر رئيس ديوان المحاسبة في مهمة رسمية خارج الدولة سبق ارتباطه بها من قبل، وإنه لا يمكن مناقشة المشروعين في حال غيابه عن الجلسة.
وأضاف أن اللجنة انتهت من إعداد تقريريها بشأن المشروعين قبل فترة طويلة، وهما جاهزان للعرض والمناقشة أمام المجلس، ولذا فإنه يجب الانتهاء من مناقشتهما وإقرارهما قبل انتهاء الفصل الحالي للمجلس، خاصة أن مشروع الحساب الختامي لعام 2012 أُجلت مناقشته من العام الماضي، ولا يمكن تأجيله أكثر من ذلك، كما يتوقع انتهاء ديوان المحاسبة مشروع قانون الحساب الختامي لعام 2014 قريباً، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة إقرار المشروعين، وسوف يحدد المجلس جلسة مقبلة لمناقشتهما.