كشف المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وجه في بداية العام الجاري المجلس الأعلى للطاقة في الإمارة، بمخاطبة الجهات الحكومية في دبي ومطالبتها بإعادة تأهيل المباني القديمة التابعة لها، والتي يتعدى مساحتها 1000 متر مربع.
وأوضح أن المجلس الأعلى للطاقة كلف شركة الاتحاد الاستشارية التابعة للمجلس القيام بالدراسات بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة حول مدى التوفير وخفض الاستهلاك الذي يمكن أن تحققه مع تأهيل مبانيها لتتماشى مع المعايير الخضراء.
معايير
وبين أنه وفقاً للتوجيهات فإن الجهات التي يتخطى استهلاكها 15 غيغا وات /ساعة في العام مطالبة بتقديم الدراسة كاملة بنهاية العام الجاري، والجهات التي يتخطى استهلاكها 1 غيغا وات/ ساعة مطالبة بتقديم دراستها لشركة الاتحاد بنهاية العام 2016، والجهات المتبقية مطالبة بتقديم دراستها خلال 2017.
وقال إن 50 % من إجمالي المباني التابعة للجهات الحكومية المحلية في دبي تحتاج إلى إعادة تأهيل، بما يتماشى مع معايير خفض استهلاك الطاقة والمياه ومعايير الأبنية الخضراء، موضحاً أن تنفيذ هذا التأهيل من دوره أن يحقق وفراً في إجمالي استهلاك المياه والكهرباء بقيمة تتراوح بين 300 إلى 400 مليون درهم.
وأضاف إن الهيئة أعادت تأهيل المباني التابعة لها بما يتماشى مع هذه المعايير، كما أنشئت مبانٍ نموذجية في الالتزام بالمعايير الخضراء، تصنف حاليا كأحد أهم النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال.
تمويل
وفيما يتعلق بعمليات تمويل إعادة التأهيل أفاد أن هذه النقطة تعد أحد أهم العقبات في سبيل تحقيق هذا الغرض، إذ تستطيع بعض الجهات تمويل إعادة تأهيل مبانيها بشكل كامل مثلما فعلت هيئة كهرباء ومياه دبي، فيما لا تستطيع أخرى وتلجأ لحلول بديلة مثل المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» إذ اعتمدت على التمويل المباشر من جهات بنكية، بضمان حصول هذه البنوك على عائد خفض الاستهلاك والذي توفره لها «ديوا» عبر الفواتير التي توضح قيمة الخفض، والعائد المالي المقابل لها.
وأشار إلى أنه بهدف تشجيع الجهات التمويلية سواء بنوك أو مؤسسات متخصصة في عمليات إعادة التأهيل، يجري حالياً في المجلس الأعلى للطاقة دراسة تقديم باقة من الحوافز الاقتصادية لهذه الجهات سواء المحلية أو العالمية لدفعها إلى الاستثمار في هذا المجال، ذي المدى الطويل للاستثمار.
100 ألف مبنى
ولفت إلى أن الحصر الذي تم إجراؤه بالتعاون بين المجلس والهيئة خلص إلى وجود 100 ألف مبنى في إمارة دبي تحتاج لإعادة تأهيل، إلا أن النسبة الأكبر من هذه المباني تحتاج لعمليات متابعة عدة لتحقيق هذا الأمر، وتم تحديد 30 ألف مبنى منها كمرحلة أولى، مستوى إعادة التأهيل الذي تحتاجه متوسط ويمكن تحقيقه، وتصل قيمة الاستثمارات المطلوبة لإتمام عمليات المرحلة الأولى إلى 2.5 مليار درهم.