يناقش المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ومشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالي المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ومشروع قانون اتحادي بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، ويوجه ستة أسئلة إلى الحكومة في الجلسة الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل 28 أبريل الجاري برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، وحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.
الحساب الختامي 2012 و 2013
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية عن مشروع قانون الحساب الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 فقد تبين من مراجعة تنفيذ ميزانية الاتحاد ان هناك عجزا بلغت قيمته مليارا و783 مليون و524 ألفا و718 درهما يقفل في حساب الاحتياطي العام لدى وزارة المالية.
وبالنسبة لتنفيذ ميزانيات الجهات المستقلة فقد بلغ فائض ميزانية المجلس الوطني الاتحادي 10 ملايين و315 ألفا و338 درهما يورد إلى وزارة المالية وفائض بميزانية جامعة الإمارات بقيمة 122 مليون و127 ألف درهم.
تبنت اللجنة رأي ديوان المحاسبة بعدم قبول مشروع قانون الحساب لحين تلافي الملاحظات والتجاوزات التي يتضمنها تقرير ديوان المحاسبة، ورفعت اللجنة تقريرها للمجلس الوطني الاتحادي لاتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. ودعت اللجنة إلى قيام الحكومة بوضع جدول زمني لمعالجة جميع الملاحظات المشار إليها مع التأكيد على تجنب تكرارها مستقبلا.
وبموجب تقرير اللجنة حول مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 فقد تبين من مراجعة تنفيذ الميزانية أن هناك فائضا بلغت قيمته ملياراً و269 مليوناً و838 ألف درهم يقفل في حساب الاحتياطي العام لدى وزارة المالية.
تبنت اللجنة رأي ديوان المحاسبة برفض الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، ما لم تتم معالجة المخالفات والتجاوزات في الحساب بما يتفق مع القوانين والأنظمة السائدة.
الاتحادية للجمارك
وأشارت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس في تقريرها حول مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن الكثير من نصوص مشروع القانون صورت الأمر على انه إنشاء لهيئة جديدة تحل محل أخرى في حين ان حقيقته أنه إعادة تنظيم لهيئة قائمة منذ عام 2003 كما ان المشروع أشار إلى إعفاء الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة رغم إلغاء هذا الصنف أصلا من الرقابة منذ عدة سنوات.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم الهيئة وتكون الجهة المعنية بالشؤون الجمركية في الدولة ورسم السياسة الجمركية وإعداد تشريعات موحدة لتنظيم العمل الجمركي.
6 أسئلة
ويوجه المجلس ستة أسئلة إلى الحكومة، حيث يوجه العضو أحمد رحمة الشامسي سؤالاً إلى معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل، حول تعديل المادة 145 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية بشأن المرأة الحاضنة وكان معالي الوزير قد رد كتابيا على العضو في الجلسة الماضية، ولكن العضو طلب حضور الوزير لمناقشته في السؤال.
توصيات «الشباب والرياضة»
ويناقش المجلس تقرير اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وتوصيات تطوير الأندية ومراكز الشباب.
وأوصت اللجنة بإصدار قانون الرياضة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات خاصة ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف والعمل الاداري الرياضي.
تأجيل سؤال رعاية «اتصالات» لنادي برشلونة
طلب معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تأجيل السؤال الموجه إلى معاليه من العضو حمد أحمد الرحومي حول رعاية مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» لنادي برشلونة إلى جلسة قادمة، وذلك بموجب رسالة تلقاها معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس.
وكان أحمد عبد الكريم جلفار الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات قد رد كتابياً على السؤال في الجلسة الماضية ورفض العضو الرد، وطالب بضرورة حضوره إلى المجلس لمناقشته في موضوع السؤال.