عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، ممثلة بإدارة السلامة الوقائية، قسم اعتماد الشركات، ورشة عمل لمندوبي شركات تركيب وصيانة وتداول معدات الحماية من الحريق، في مسرح معهد تدريب الدفاع المدني بالعوير، لشرح متطلبات وآليات الخدمات الذكية للدفاع المدني، وتطبيقات عقود صيانة المباني الخاصة بالسلامة والوقاية، وفق متطلبات القرار الوزاري الاتحادي رقم 24 لسنة 2012 وقرار وزارة الداخلية رقم 505.
وأوضح المقدم جمال أحمد إبراهيم، مدير إدارة السلامة الوقائية بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أهمية الالتزام بمعايير وتطبيقات الشروط الخاصة بالتراخيص، استناداً للقرار الوزاري الوارد في مادته الرابعة والخمسين بشأن أنظمة السلامة الوقائية من الحريق، لما تقتضيه المصلحة العامة لتنظيم الاتجار وتداول معدات وتجهيزات الدفاع المدني والمحافظة عليها، والتي تقرر بموجبها إصدار الشروط الخاصة بالتراخيص، للارتقاء بالأداء، لضمان السلامة للجميع، من خلال تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للدفاع المدني، ولتمكين شركات التركيب والصيانة والتداول من فهمها، والعمل بموجبها، وتحقيق متطلباتها.
واستعرض المقدم جمال إبراهيم شروط إبرام عقود الصيانة لشركات الوكيل والتركيب والصيانة، المُلزِمة لملاك المباني والمنشآت ومن في حكمهم.
ودعا مدير إدارة السلامة الوقائية، ملاّك المباني والمنشآت لضرورة التأكد عند تنظيم عقود الصيانة لمعدات الدفاع المدني مع الشركات المختصة، أن تكون تلك الشركات معتمدة من الدفاع المدني، علماً أن القرار الوزاري المذكور، ألزم ملاّك المباني ومن في حكمهم، تنظيم تلك العقود والالتزام بتنفيذها لحماية الأرواح والممتلكات، وحسب العقود المبرمة بين الملاّك وشركات إدارة العقارات أو المستأجرين.