نفذ مفتشو جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ووزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية صباح أمس حملة تفتيشية وتوعوية مفاجئة وموسعة على المنشآت الزراعية في الإمارة، حيث من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام وتستهدف حوالي 308 منشآت على مستوى الإمارة.
وغطت هذه الحملة المحلات التجارية والمشاتل للتأكد من التزام هذه المنشآت بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والتقاوي والشتلات، إضافة إلى توعية أصحابها بتلك التشريعات.
وقال غانم الشامسي وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد للتدقيق الخارجي بالوكالة إن تنظيم حملة التفتيش والتوعية يأتي في إطار سعي الوزارة لتعزيز مجالات التعاون وتوثيق الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والجهات ذات العلاقة مما يساهم في ضمان كفاءة تطبيق القوانين والتشريعات الاتحادية ذات الصلة، إلى جانب تعزيز توعية أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين فيها بتلك التشريعات.
من جانبه، قال محمد جلال الريسي، مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع إن هذه الحملة تأتي انسجاماً مع أهداف الجهاز في ضمان سلامة الغذاء من المزرعة إلى المنزل لتحقيق رفاهية المجتمع، مشيراً إلى أن المنشآت الزراعية والمشاتل تعد من الركائز الأساسية لتنمية الإنتاج الزراعي وتحسين جودته. وأضاف إن الحملة تستمر ثلاثة أيام وستغطي كافة مناطق إمارة أبوظبي (أبوظبي والمنطقة الغربية والعين)، موضحاً أن الهدف من الحملة هو ضبط مجموعة من المبيدات غير المسجلة في الدولة والتي يتم تداولها في بعض المنشآت الزراعية، ورصد مخالفات شائعة بين أصحاب المنشآت الزراعية خصوصاً فيما يتعلق بعدم توفر سجل يوضح حركة توريد وبيع المبيدات والأسمدة، إلى جانب توعية أصحاب المنشآت الزراعية بالتشريعات الزراعية المنظمة لتداول المواد الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الجهاز ووزارة البيئة والمياه ودائرة التنمية الاقتصادية في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية.
التعداد الزراعي
وأكد أن الجهاز يسعى إلى تحقيق استدامة القطاع الزراعي في الإمارة، حيث نفذ العديد من البرامج التي أسهمت في النهوض بالقطاع بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها، وذلك لضمان أنشطة زراعية ذات جدوى اقتصادية توفر دخلاً عادلاً لأصحاب المزارع، بما يشجعهم على الاستمرار في العمل بمهنة الزراعة، وتوفير منتجات زراعية آمنة وذات مردود مرتفع في الأسواق مع الحفاظ على الموارد الطبيعية بالإمارة. وأشار إلى أنه من بين المبادرات التي نفذها الجهاز مشروع "التعداد الزراعي" الذي يعد عملية إحصائية واسعة تهدف إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي "هيكلة القطاع الزراعي"، لافتاً الى أن الجهاز بدأ منذ نهاية العام الماضي تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع التي تخدم أصحاب القرار في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية.
وذكر أن المشروع سيوفر على الجهات الحكومية دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه وقياس معدلات نموه حيث يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع اختصت بالجزء الحيواني فقط، فيما تختص المرحلة الثاني بالجزء النباتي وكذلك المختلط "المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني".
التزام بالتشريعات
ومن جهتها أوضحت سعاد الحبسي، رئيسة وحدة رقابة المنشآت الزراعية في العين، بأن الحملة تستهدف المنشآت الزراعية التجارية العاملة في مجال تجارة المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والبذور والمشاتل التجارية ومحلات بيع الأشتال. كما أن الحملة تهدف إلى التأكد من التزام المنشآت الزراعية التجارية بالتشريعات المنظمة لتداول المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والشتلات، إضافة إلى توعية أصحاب المنشآت الزراعية والعاملين بتلك التشريعات. وأشارت الحبسي إلى أبرز مبررات الحملة وهي ضبط مجموعة من المبيدات غير المسجلة في الدولة ويتم تداولها في بعض المنشآت الزراعية، ورصد مخالفات شائعة بين أصحاب المنشآت الزراعية خصوصا فيما يتعلق بعدم توفر سجل يوضح توريد وبيع المبيدات والأسمدة، وتعزيز التعاون بين الجهاز والوزارة ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في مجال التفتيش والرقابة على المنشآت الزراعية.
زيارات
أكدت سعاد الحبسي أنه سيتم زيارة أكبر عدد ممكن من المنشآت الزراعية خلال الحملة، حيث يقدر عدد المنشآت الزراعية العاملة في إمارة أبوظبي بـ 308 منشآت زراعية، منها 157 منشأة زراعية في مدينة العين.