تدرس بلدية دبي حالياً مسودة مشروع قانون السلامة العامة الذي أعده خبير أوروبي مكلف بوضع تصورات القانون ومحدداته بما يتواءم مع المواصفات العالمية ويحمي الحياة العامة ويؤمن للناس حماية كاملة لمواكبة التطورات التي تشهدها الإمارة من فعاليات سياحية واقتصادية وما يستتبع ذلك من مرافق وبرامج ترفيهية تتطلب وجود قانون يحمي الناس من الحوادث والوفيات.
وقال المهندس سالم بن مسمار مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية إن مسودة القانون تتضمن مجالات التطبيق وهي المباني بأنواعها والحدائق والمتنزهات والمسابح المفتوحة والمغلقة وأماكن الترفيه مثل القرية العالمية وأماكن التسوق والمولات والاحتفالات والمهرجانات الغنائية والموسيقية والرياضية.
شروط
وتعرضت مسودة القانون للالتزامات وشروط السلامة العامة التي يجب توافرها في الأماكن العامة ثم عرضت الشروط العامة الواجب توافرها في الخدمات التي تقدم.
وأوضح مساعد مدير عام بلدية دبي أن مشروع القانون المقترح تناول شروط السلامة التي يجب أن يوفرها منظمو الاحتفالات والمهرجانات والاجتماعات العامة إلى جانب واجبات السلامة لمستخدمي الأماكن العامة.
متطلبات
وعرضت مسودة المشروع موضوع خضوع الأماكن العامة لبنود متطلبات السلامة العامة ومتطلبات السلامة في المباني ومناطق الترفيه والمناطق الساحلية والشواطئ والحدائق والبحيرات وأحواض السباحة علاوة على عرض الإرشادات الفنية المطلوبة.
وحددت مسودة القانون الجهة الحكومية المسؤولة عن أمور السلامة العامة والجهات الحكومية المسؤولة عن الرقابة والتفتيش ووضعت قسماً خاصاً للتخطيط ولصلاحية التحقيق بالحوادث المهمة وبينت الضوابط الإدارية الواجب تنفيذها للتصحيح والسلامة والعقوبات والمخالفات والجزاءات المالية والجنائية.