أعلنت وزارة الصحة، أن العمل جارٍ على إنجاز قانون الصحة النفسية، والذي أدرج عام 2010، وفي حال انتهائه سوف يمثل دفعة قوية للخدمات الصحية، وسيكون أداة مرجعية لتطوير الخدمات، وإقراراً بالحقوق النفسية لمرضى الصحة النفسية، وتفاصيل كثيرة في هذا القانون، مشيرة إلى أنه تم إنجاز ما نسبته 95 % من مشروع القانون واللائحة التنفيذية.
وكشفت الوزارة عن توفير ميزانية بقيمة 82 مليون درهم لغاية عام 2017، لتوفير الرعاية المنزلية والصحية، وخاصة للمسنين، على أن يبدأ تطبيقها في الأول من أكتوبر 2015 في إمارة الفجيرة، تليها إمارة رأس الخيمة في عام 2016، تليها إماراتا عجمان وأم القيوين في 2017.
دراسة
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، بممثلي وزارة الصحة، في إطار مناقشة ودراسة اللجنة لموضوع سياسة وزارة الصحة، وإعداد تقريرها النهائي بشأنه ورفعه إلى المجلس، تمهيداً لمناقشته في جلسة مقبلة يحدد موعدها لاحقاً.
ودعت اللجنة إلى تفعيل واستعجال خروج البورد الإماراتي، نظراً لحاجة الأطباء المواطنين لهذا البورد، وزيادة دعم مركز التدريب للأطباء المتخصصين المبتعثين للخارج.
وطالبت اللجنة بزيادة عدد مفتشي المنافذ والقطاع الخاص، وتعزيز الكوادر في التثقيف الصحي، من خلال فتح تخصص علوم صحية في كليات التقنية، كما كانت في السابق، بالإضافة إلى فتح تخصصات في الجامعات لفنيي الوبائيات ولفنيي الصحة العامة والمراقبة والتمريض المجتمعي والتمريض النفسي.
ميزانية
وطالبت برفع ميزانية مركز الإحصاء والبحوث، لكي تتمكن من إجراء المسوحات بشكل دوري، للوقوف على العوامل التي تؤثر في الصحة العامة، مثل مسوحات السمنة ومسوحات السكر ومسوحات الضغط ومسوحات الأمراض النفسية ومسوحات الإدمان ومسوحات أمراض السرطان، ووضع الخطط والإجراءات التي تحد من انتشار هذه الأمراض.
ودعت اللجنة إلى رفع مستوى العيادات الصحية في المدارس من ناحية البناء والتجهيز، وإدراج منهج يتناول مهارات الحياة الصحية ضمن المنهاج المدرسي، أسوة بالدول المتقدمة، وحسب توصية منظمة الصحة العالمية و«اليونيسيف واليونيسكو».
تعاون
قالت مصادر لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي، إن الاجتماع كشف عن وجود تعاون بين وزارة والهيئات الصحية المحلية في شأن تقييم وترخيص مزاولي مهنة الطب، تم عن طريق توقيع اتفاقية النظام الموحد لتقييم وترخيص ممارسي المهن الطبية «بي كيو آر» في شهر يناير 2014.
وأضافت أن ممثلي الوزارة، أكدوا أنه تم تجهيز لإنشاء مشروع ضخم للصحة النفسية، وصلت ميزانيته إلى أكثر من 200 مليون درهم، لاحتواء الصحة النفسية..
إلا أن الأزمة المالية في عام 2008، حالت دون إتمام المشروع، إلا أن الوزارة قامت بإعادة دراسة المشروع مرة أخرى، بحيث ترفع الطاقة التشغيلية مع تقليل النفقات، وقدمت للوزارة لإعادة النظر في المشروع، والتي قوبلت بالموافقة، ومن المفترض في الربع الأول من عام 2016، أن تستلم وزارة الأشغال هذا المشروع.