حظيت المرأة الإماراتية بمزيد من الاهتمام والتقدير والاحترام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي انعكس بشكل مباشر على المكانة الرفيعة التي وصلت إليها، والمناصب التي تبوأتها في كل المؤسسات، وزيرةً وعضوةً في المجلس الوطني الاتحادي، وسفيرةً ووكيلة وزارة، وغيرها من المناصب التي أسهمت في تمكين المرأة وتحقيقها لإنجارات متميزة ومشهود لها في القطاعات كافة.
وقد ترجم سموه هذا الاهتمام وتلك الرعاية بمقولته الشهيرة: »إن دولة الإمارات تولي المرأة اهتماماً كبيراً، لكونها مسؤولة عن تشكيل اللبنة الرئيسة في بناء المجتمع، وإن الحكومة تضع متطلبات المرأة ضمن مقدمة أولوياتها، لتمكينها من القيام بدروها على الوجه الأكمل«.
وبتوجيهات سموه، دعمت الإمارات تمكين المرأة بالانضمام إلى اتفاقيات القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتواصل الدولة دعمها لميزانية الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة بتعهدها بتقديم 5 ملايين دولار أميركي في عام 2014، وتسعى الحكومة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بإزالة الفوارق بين الجنسين في التعليم في جميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015.
التعليم
وبلغت نسبة الإناث إلى الذكور في التعليم الجامعي نحو 136.6%، ووصلت النسبة في التعليم الثانوي خلال العام الدراسي 2011-2012 نحو 103.6%، وهي من أعلى نسب التعليم في العالم، مشيرة إلى أن الإناث يمثلن نحو 53% والذكور 42% من المسجلين في منظومة التعليم قبل الجامعي، أي أن نسبة الإناث إلى الذكور بلغت 112%، وأن نسبة الأمية بين صفوف المرأة أقل من 1%.
وبلغت نسبة الإناث في التعليم العالي حالياً نحو 72% من إجمالي الدراسين في الجامعات الحكومية، ونحو 50% من إجمالي الدراسين في الجامعات والمعاهد الخاصة، وتبلغ نسبة الإناث في مراحل التعليم بعد الجامعي »الماجستير والدكتوراه« نحو 62% في الجامعات الحكومية، و43% في الجامعات والمعاهد الخاصة، أي أن نسبة الإناث بين المسجلين في منظومة التعليم الجامعي خلال العقدين الماضيين بلغت قياساً إلى الذكور نحو 144%.
ووفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في الفجوة العالمية بين الجنسين، أظهر وجود فجوة بمقدار 1% فقط بين الجنسين في مجال التحصيل العلمي، ما يضع الدولة بين أكثر دول العالم نشاطاً في سد الفجوة بين الجنسين، مشيرة إلى أن عدد طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمارات لعام 2013 بلغ 329 من الذكور، والإناث 469، وبلغ عدد طلبة الدراسات الجامعية الذكور 2957، والإناث 9786.
وتشكل المرأة الإماراتية ما نسبته 66% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي، إذ إن تلك النسبة تمثل القيادات النسائية التي تتبوأ مواقع صناعة القرار، وارتفعت نسبة المساواة بين الجنسين في قطاع المشاركة الاقتصادية من 56% في عام 2006 إلى 60% خلال 2014، وهو الأمر الذي يمثل زيادة المشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية، ما أسهم في تنمية الاقتصاد.