وقّعت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أمس، اتفاقية تعاون مع المركز الدولي للتدريب والدراسات، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، بتوفير قنوات تواصل مع المجتمع لتطوير التشريعات ورفع كفاءتها.
وقع الاتفاقية أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، والمستشار الدكتور فهد السبهان رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للتدريب والدراسات، وشهد توقيعها عدد من المسؤولين والمستشارين من كلا الطرفين.
وتأتي الاتفاقية إيماناً من اللجنة العليا للتشريعات بضرورة إشراك المجتمع في العملية التشريعية، حيث تشرك الاتفاقية المركز الدولي للتدريب والدراسات في عملية إعداد ومراجعة عدد من مشاريع التشريعات قيد الدراسة وإبداء الرأي بشأن أحكامها والاطلاع عليها، بغية استيفاء التشريع قبل صدوره لصياغة محكمة نصاً ولغةً تساعد على تحقيق فهم صحيح لروح القانون، وبلغة سلسة ومفهومة يسهل استيعابها.
