أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه أن الضغوط على احتياطات الدولة المائية الطبيعية المحدودة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة إلى حد كبير بسبب متطلبات التنمية والتطور الاقتصادي وزيادة عدد السكان، موضحاً أن توفير المياه العذبة للسكان الذين يتزايد عددهم يعتبر تحدياً كبيراً.
وقال معاليه في كلمته خلال الطاولة المستديرة حول الإدارة المتكاملة للموارد المائية التي تعقد ضمن فعاليات « المنتدى العالمي السابع للمياه » الذي بدأت أعماله في مدينة دايجو- غيونغسانغ في كوريا الجنوبية إن إجمالي الطلب على المياه في الدولة خلال عام 2014 بلغ حوالي 4.2 مليارات متر مكعب فيما تشير الدراسات إلى أن الطلب المائي سيتضاعف بحلول عام 2030.
وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقع في بيئة قاسية وجافة وذات موارد مائية شحيحة ولكن لحسن الحظ كان الأجداد من دعاة الاستدامة الأوائل قاموا بتطبيق مبادئها بحكمة الأمر الذي حفظ أثمن مواردنا وهي المياه ونحن نستوحي أرثهم حتى هذا اليوم ».
ولفت معاليه إلى أن حكومة الدولة تسعى إلى أن تلبي الطلب المتزايد على الموارد المائية
وأضاف إن حكومة الدولة بدأت منتصف الستينات بالاستثمار في صناعة تحلية مياه البحر لدعم مواردنا المائية الطبيعية ولدينا الآن ثاني أعلى قدرة تحلية للمياه على مستوى العالم وقد بلغ إنتاج الدولة من المياه المحلاة 1.7 مليار متر مكعب خلال عام 2014.