قال حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، إن الوزارة أصدرت نحو مليون و212 ألف تصريح عمل جديد خلال العام الماضي، الذي شهد إنهاء علاقة العمل لنحو 821 ألف عامل، مضيفاً أن سوق العمل في الدولة شهد زيادة في معدل العمالة خلال العام 2014 بنحو 10 % مقارنة مع العام 2013، حيث بلغ المجموع الكلي للعمالة أكثر من 4 ملايين و417 ألف عامل، الأمر الذي لم يشهده سوق العمل على امتداد 44 عاماً.
واعتبر السويدي أن واقع ومعطيات سوق العمل خلال العام 2014 تؤكد متانة ونمو الاقتصاد الوطني في جميع قطاعاته، لاسيما وأن نمو معدلات التوظيف يأتي انعكاسا لمتطلبات التنمية وحاجة القطاعات الاقتصادية من العمالة التي شهدت خلال العام ذاته، حراكاً ملموساً في تنقلها بين منشآت القطاع الخاص لاسيما الماهرة منها.
البناء والتشييد
وأوضح أن قطاع البناء والتشييد يتصدر قائمة أكثر ثلاثة قطاعات تشغيلا للعمالة حيث بلغ عدد العاملين في منشآت القطاع المشار إليه خلال العام الماضي نحو مليون و500 ألف عامل بواقع 34 % من المجموع الكلي للعمالة، يليه قطاع التجارة بواقع نحو مليون و50 الف عامل وبنسبة 24 % من مجموع العمالة، ثم قطاع الصناعة الذي يعمل فيه نحو 500 الف عامل بنسبة 12 %، حيث تشكل القطاعات الثلاثة ما نسبته 70% من العاملين في منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل.
وأكد أن قطاع الصحة تصدَّر قائمة القطاعات الثلاثة الأولى الأكثر زيادة في معدلات توظيف العمال خلال العام الماضي بنسبة بلغت 25.4 %، من نسبة الزيادة الكلية في عدد العمالة التي التحقت بسوق العمل خلال العام ذاته، ثم قطاع العقارات والتأجير وخدمات الاعمال بنسبة بلغت 18.6 %، يليه قطاعا الفنادق والمطاعم والنقل والتخزين، اللذان سجلا نسبة متقاربة بلغت 12.3 %.
تنقل العمالة
وكشف وكيل الوزارة النقاب عن أن سوق العمل شهد حراكا ملحوظا في أعداد العمالة التي انتقلت الى منشآت أخرى في فترة ما بعد تطبيق نظام الانتقال الجديد عام 2011 مقارنة بفترة ما قبل تطبيق النظام، ما يؤكد الانعكاس الإيجابي للنظام على مرونة الانتقال واستقرار السوق، ما يتوافق مع استراتيجية وزارة العمل.