ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع التي من شأنها تطوير منظومة العمل في الدوائر والمؤسسات المحلية، واطلع على سير العمل في المشاريع المقامة بمدن ومناطق إمارة الشارقة.
وبعد أن صادق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على خطة العمل في تطوير شبكات أنظمة الصرف الصحي وتصريف مياه الامطار بإمارة الشارقة حيث قدم الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني والمهندس خالد محمد آل علي الأمين العام لمجلس التخطيط العمراني، شرحاً مفصلاً أثريا خلاله جلسة المجلس بمعلومات قيمة حول ما تم إنجازه من دراسات وما سيتم إنجازه مستقبلاً بشأن محطات الصرف الصحي في الإمارة، وتصريف مياه الصرف السطحي بصفته من المشاريع الرائدة وذات الأهمية في البنى التحتية للإمارة خاصة في ظل توسع الإمارة وتنامي مساحتها الجغرافية، وقد أثنى المجلس على الدور الذي قام به مجلس التخطيط العمراني برئاسة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي.
المسكن الملائم
واطلع المجلس على العرض المصور المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول مقترح مبدئي لإعداد الخطة الإسكانية المتكاملة لإمارة الشارقة. وأكد المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن حكومة الشارقة كفلت لمواطن إمارة الشارقة من خلال قوانينها وقراراتها ضمان المسكن الملائم واللائق لكل أسرة مواطنة لتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وأوضح المهيري أن الهدف من الخطة المبدأية هو التنبه بحجم التزايد في الحاجة للمساكن ووجود عدد من العوائق، واستعرض رئيس دائرة التخطيط والمساحة الإطار العام للخطة الإسكانية المقترحة والتي تركز على تقدير الاحتياجات السكنية المتراكمة ومؤشرات اقتصاد الإسكان وتقدير الاحتياجات السكنية المستقبلية، وقدم في نهاية عرضه عددا من التوصيات حول الخطة الإسكانية الشاملة، واعتمد المجلس التوصيات ووجه بالأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.
إنشاء طريق
وضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة المجلس التنفيذي للإمارة لتطوير البنى التحتية وتوفير الخدمات في مختلف الجوانب للمناطق الحيوية والصناعية وتطويرها وتحفيز الاستثمار فيها، خدمة للمنشآت الصناعية اعتمد المجلس التكلفة الإجمالية لمشروع إعادة إنشاء الطريق الواصل من التقاطع رقم (8) إلى منطقة الصجعة الصناعية.
وضمن اختصاص دائرة الأشغال العامة بالقيام بأعمال الصيانة السنوية والتشغيلية للمباني الحكومية، اعتمد المجلس خلال اجتماعه التكلفة الإجمالية لأعمال الصيانة الدورية (أعمال الإلكتروميكانيك) للمباني الحكومية التي يبلغ عددها 241 مبنى حكومياً.
وضمن ما استجد على جدول أعمال الاجتماع اطلع المجلس على المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2015 بشأن إنشاء محمية السند الطبيعية في إمارة الشارقة والقرار الإداري رقم (5) لسنة 2015 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة.