لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
بلغ عدد المتقاعدين المواطنين في امارة دبي 4162، وتبلغ نسبة الذكور منهم 62%، صرح بذلك لـ (البيان) خالد الكمدة مدير عام هيئة تنمية المجتمع الذي أشار إلى ان ابرز احتياجات المتقاعدين الشخصية تتلخص في تفعيل أدوارهم في المجتمع، وممارسة هواياتهم، واستغلال خبراتهم لمنفعة الأجيال، والتأهيل في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم وكيفية العناية بأنفسهم. كما شملت احتياجاتهم المال، والتوعية بكيفية قضاء أوقات الفراغ، وبالخدمات التي تقدمها الدولة اليهم ، وطرق الاستفادة منها.
وقال الكمدة إن الهيئة، ستوفر خدمات واستشارات قانونية ومرافعات مجانية للمواطنين ذوي الدخل المحدود في حال الحاجة لذلك، من خلال مكاتب محاماة، بعد دراسة حالاتهم، وتقييم احتياجاتهم.
ولفت الى وجود خطة لإطلاق برنامج (شباب اماراتي ممكن)، يهدف الى توعية هذه الشريحة بالمهارات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والصحية، وتعزيز قدراتهم في اتخاذ القرار، وحمايتهم من الوقوع في الخطأ . كما اشار الى ان الهيئة تسعى الى نشر وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يفوق توقعاتهم واحتياجاتهم .
خطة استراتيجية
وأضاف الكمدة:« اتصالا بالخطة الاستراتيجية للهيئة التي تتضمن تحديد المشكلات، والوضع الحالي لفئة كبار السن في إمارة دبي، وبناء على سياسة حماية هذه الفئة التي رفعت إلى المجلس التنفيذي متضمنة الفجوات والمشكلات التي تتعرض لها، تم اطلاق مبادرة وصياغة برامج تأهيلية للأشخاص المقبلين على التقاعد».
ولفت الى أن هذه المبادرة تهدف الى اكساب هؤلاء، المعرفة بكيفية التخطيط المالي والاجتماعي والصحي والنفسي، وتأهيلهم للانتقال لمرحلة ما بعد التقاعد، وتجنيبهم الوقوع في الممارسات الخاطئة أو المشكلات التي تؤثر بشكل سلبي على أوضاعهم من خلال دورات تدريبية مختصة.
وقال الكمدة:« ستضع الهيئة آلية لمساعدة المقبلين على التقاعد على التكيف مع هذه المرحلة، كمبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة لتقليص المشكلات التي يتعرض لها هؤلاء، والاكتفاء المالي الذاتي لهم، وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، بالتوازي مع تمكين الهيئة من ترجمة استراتيجية القطاع الاجتماعي في الامارة.
وبحسب الكمدة فان الفئات المستهدفة من هذه المبادرة تشمل كبار السن من مواطني الامارة ممن هم في سن 50 – 59 عاما، بدعم من دائرة الموارد البشرية، و هيئة المعاشات والتأمينات، ومعاهد التدريب.
العيادة القانونية
وفي شأن آخر، أوضح خالد الكمدة أن الهيئة ستتعاون مع بيوت خبرة قانونية محلية، لتوفير خدمات تغطي مختلف المواضيع القانونية ذات الاهتمام بالنسبة للأسر المواطنة، من خلال اتفاقيات تعاون مع مكاتب محاماة واستشارات ، ستوفر الدعم القانوني للمواطنين ذوي الدخل المحدود، على ان تتولى تلك المكاتب مهمات الترافع عنهم أمام المحاكم المختصة، بعد دراسة حالاتهم، وتقييم احتياجاتهم.
وقال:» انطلاقاً من حرص الهيئة على تهيئة جميع الظروف الملائمة للاستقرار النفسي والمجتمعي للمواطن، وتحسين جودة حياته، فان توعيته بالقوانين، وتمكينه للحصول على حقوقه ، يشكل جزءاً لا يتجزأ من المهام الاستراتيجية للهيئة، وفي الوقت الذي يحتاج البعض لاستشارات بسيطة لحل مشكلاتهم أو توعية عامة ببعض الحقوق، تكون مشكلات البعض أكثر تعقيداً وتتطلب تدخلاً قضائياً لحلها، وهو ما ستعالجه العيادة القانونية التي ستوفر لهم أمهر المستشارين للنظر في قضاياهم، وتمثيلهم أمام المحاكم المختصة بدون تحمل أي أعباء مالية لقاء ذلك، ما يساعدهم في الحصول على حقوقهم، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، وسعادتهم«.
وأضاف:» كما نحرص على الارتقاء بالثقافة القانونية لدى جميع شرائح المجتمع، ونطمح إلى إيجاد حالة من الوعي والإدراك الكامل لدى جميع المواطنين والمقيمين بالحقوق والواجبات القانونية، بما ينعكس على مستوى حفظها وحمايتها، إذ تقوم إدارات الهيئة المختلفة بشكل متواصل بطرح مبادرات وبرامج جديدة تستهدف فئات مجتمعية بعينها أو خدمات توعية حقوقية حول فئة ما من فئات المجتمع الأكثر عرضة للضرر«.
خدمات شبابية
وفيما يتصل بالخدمات التي تستهدف فئة الشباب، لفت الكمدة الى وجود خطة لإطلاق برنامج (شباب اماراتي ممكن)، بهدف توعية هذه الشريحة بالمهارات الاجتماعية والاقتصادية والرياضية والصحية، وتعزيز قدراتهم في اتخاذ القرار، وحمايتهم من الوقوع في الخطأ من خلال شبكات التواصل الاجتماعي وفي المدارس والجامعات والأندية الرياضية واماكن العمل.
كما اشار الى ان الهيئة تسعى الى نشر وتعزيز ثقافة الابتكار في بيئة العمل، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بما يفوق توقعاتهم واحتياجاتهم .
وقال :» منذ بداية العام الحالي وضعت الهيئة ضمن منهجية عمل واضحة وخطة مدروسة؛ لتوفير بيئة مناسبة للابتكار من خلال دعم القيادة العليا لها، وتطوير بنية تؤسس للابتكار ضمن الهيكل التنظيمي، ورفع الكفاءات والمهارات الوظيفية للخبراء والموظفين القائمين على هذا المجال، وتطوير الشراكات مع الجهات الداعمة على المستوى المحلي والدولي، بعد حصر جميع الخدمات القائمة، ودراستها وتحليلها ضمن مشروع متكامل للتطوير المؤسسي يهدف إلى إعادة هندسة الخدمات والعمليات بطرق ابداعية ومبتكرة.