قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن الوزارة تتطلع بالتعاون مع الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الرئيسية في الدولة إلى رفع حجم الدعم المقدم للسلع خلال شهر رمضان المبارك من قبل هذه الجمعيات والمراكز إلى 200 مليون درهم مقابل 150 مليوناً خلال شهر رمضان من العام الماضي لافتاً إلى أن بعض السلع ونتيجة لهذا الدعم تباع بأقل من سعر التكلفة وبعضها الآخر بسعر الشراء.
فيما أكد مسؤولون في الجمعيات التعاونية ومراكز البيع الكبرى التزامهم بتثبيت أسعار السلع المتفق عليها مع الوزارة لهذا العام والبالغ عددها 3500 سلعة وإطلاقهم مبادرات جديدة قبل حلول الشهر الكريم سيعلن عنها في أجهزة الإعلام.
وأكد النعيمي مجدداً أن جميع السلع ستكون متوفرة خلال الشهر الكريم ولن يحصل أي نقص في أي سلعة كما أننا نضمن عدم حدوث أي زيادات في أسعار السلع كاشفاً في الوقت نفسه أن الوزارة قد أطلقت برنامجاً إلكترونياً للهواتف الذكية لكشف أسعار السلع الرئيسية بمنافذ البيع ضمن عملية تطوير برامج مراقبة السلع إلكترونياً على أن تبدأ المرحلة الأولى بمراقبة أسعار 170 سلعة رئيسية ويتوفر البرنامج على الوقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد يمكن تحميله على هواتف أبل وآي فون.
اتفاقية شراكة
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة لوسائل الإعلام عقب لقائه عدداً من مسؤولي منافذ البيع بمقر الوزارة في أبوظبي، أمس إن الوزارة وقعت مع منافذ البيع مؤخراً اتفاقية شراكة لتوفير بيانات أسعار السلع بصورة يومية وأسبوعية ضمن برنامج مراقبة السلع إلكترونياً، موضحاً أن البرنامج التقني عبر الهواتف يمثل نقلة نوعية في مراحل مراقبة السلع.
وأوضح، أن الوزارة تستهدف زيادة سلع المراقبة الإلكترونية التقليدية إلى 1000 سلعة غذائية واستهلاكية بنهاية العام الحالي، مقابل 600 سلعة العام الماضي يتم تضمينها في 11 مجموعة.
كما تعتزم الوزارة، إطلاق برامج ذكية لكشف فروق الأسعار بين مكان عرض السلعة «الشيلف» والفاتورة «الكاشير» وذلك عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكن تنزيل هذه البرامج عبر الهواتف الذكية.
وتأتي هذه الخطوة بعد تلقي الوزارة شكاوى مستهلكين بتباين الأسعار بين موقع عرض السلعة والفاتورة، رغم توفر أجهزة الاستعلام السعري الإلكترونية في منافذ البيع، بحسب النعيمي.
بيئة استهلاكية
وأضاف، أن الوزارة تعمل على توفير البيئة الاستهلاكية المتطورة والتي تسهم بالحفاظ على حقوق المستهلك ومكافحة عمليات التحايل أو الممارسات التجارية غير السليمة، مطالباً المستهلكين، بتفعيل دورهم في الحماية والرقابة من خلال تدوين أسعار السلع واحتسابها ومراجعة الفواتير وكذلك التواصل مع الوزارة بشأن الممارسات التجارية.
وتلقت الوزارة خلال الاجتماع، مبادرات منافذ البيع خلال شهر رمضان والتي تتضمن عروضاً ترويجية وخاصة للسلع الغذائية والرمضانية بانخفاضات تتراوح بين 20 إلى 40 % على مدار شهر رمضان، إضافة إلى طرح نوعين من السلة الرمضانية الأولى بسعر دون 100 درهم لـ16 سلعة، والثانية دون 200 درهم لـ20 سلعة غذائية.
طرح السلة
وأفاد مسؤولو منافذ بيع خلال الاجتماع بأن طرح السلة الرمضانية، سيبدأ مطلع شهر يونيو المقبل وقبيل شهر رمضان بنحو أسبوعين، لمنح الراغبين في الحصول على السلة مبكراً وكذلك الجهات الخيرية، متوقعين زيادة مبيعات هذه السلال بنسبة زيادة 20% عن العام الماضي.
وأكد النعيمي، التزام منافذ البيع بطرح السلال الرمضانية وكذلك العروض الترويجية والخاصة، وعدم رفع أسعار أي سلعة دون موافقة مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك والتي أجلت خلال اجتماعها مؤخراً كافة طلبات زيادة الأسعار.