تابعت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
واستمعت اللجنة برئاسة راشد الشريقي إلى ملاحظات ممثلي الاتحاد جمعيات صيادي الأسماك في الدولة حول مواد مشروع القانون ومقترحاتهم التي تسهم في تعزيز حماية الثروة المائية في الدولة، وبالأخص المواد المتعلقة بالصيد والعقوبات لمرتكبي المخالفات التي قد تقوض حمايتها وتنميتها بالدولة.
كما طرحت اللجنة بحضور ممثلي الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وبلدية دبي، وهيئة البيئة بأبوظبي، وجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، أهم التعديلات المقترحة على بعض مواد مشروع القانون.
حضور
حضر اجتماع اللجنة كل من عفراء البسطي، مقررة اللجنة، وأحمد عبد الملك أهلي، وسلطان جمعة الشامسي، وحميد محمد بن سالم، أعضاء اللجنة، ومن خارج المجلس حضر كل من المستشار علي المنصوري، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، وسليمان راشد، نائب رئيس الاتحاد، وأحمد إبراهيم، رئيس جمعية عجمان لصيادي الأسماك، وإبراهيم العبدولي، أمين صندوق الاتحاد.
واللواء محمد المري، رئيس مجلس إدارة جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، ودرويش المري، المدير المالي لجمعية دبي التعاونية، وخالد الفلاسي، المدير العام لجمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك، وعائشة المهيري، رئيسة قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية ببلدية دبي.
ومحمد عبد الرحمن، اختصاصي أبحاث بيئية، والمستشار راشد الزعابي، مدير الشؤون القانونية من هيئة البيئة بأبوظبي، وعائشة البلوشي، مدير إدارة التنوع البيولوجي البحري، وأشرف السبحي، مدير قسم إدارة المحميات البحرية، والمستشار عبد الله المرزوقي، من جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.
حماية المجتمع من المخدرات
واصلت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور يعقوب النقبي، رئيس اللجنة، مناقشة موضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة، بحضور ممثلي الهيئة العامة الاتحادية للجمارك الذين أجابوا عن استفسارات اللجنة بشكل وافٍ.
وقال الدكتور النقبي: «تناقش اللجنة هذا الموضوع ضمن محاور حماية ووقاية المجتمع من المواد المخدرة والدور التأهيلي والعلاجي تجاه المدنيين، واطلعت اللجنة على دراسات تحليلية».