أجرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الوطني الاتحادي تغييرات على مسمى اللجان الدائمة للمجلس وعدلت اختصاصاتها وفقاً للمسميات الجديدة وذلك في إطار دراسة ومناقشة اللجنة لمشروع تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي تمهيداً لرفعها إلى المجلس ومناقشتها في جلسة عامة.
وقال مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس لـ«البيان» إن مسميات اللجان شهدت فصل بعض اختصاصات اللجان وأصبحت أكثر وضوحاً بعد أن كان هناك تداخل في بعض اختصاصاتها وتم دمج بعض الاختصاصات في لجان أخرى بما يتماشى مع التطورات الحاصلة حالياً ولكي تمارس اللجان دورها المنوط بها وفقاً للائحة المعدلة على الوجه الأكمل ويساهم في إثراء عمل ومناقشات المجلس في الفصول التشريعية المقبلة مشيراً إلى أن أهمية تعديل اللائحة أنها المرة الأولى التي يتم فيها تعديل اللائحة الحالية التي صدرت في العام 1977.
تقسيم العمل
وأوضح الكتبي أنه تم وضع اختصاصات محددة لكل لجنة التزاماً بمبدأ تقسيم العمل وفي نفس الوقت أبقت التعديلات على اللجان المؤقتة التي لا يجوز لها أن تتشكل لتمارس مهام واختصاصات موكولة حسب اللوائح للجان الدائمة، مشيراً إلى أن التعديلات أبقت على هذا النوع من اللجان لمراعاة مستجدات وتطورات العمل البرلماني الذي قد تعجز اللجان الدائمة عن الإحاطة والاستغراق فيه مشيراً إلى أن التعديلات أقرت كذلك أقسام اللجان بتشكيل لجان فرعية من أعضائها لدراسة كل أو بعض المعروض عليها دون أن يمثل ذلك الأمر تخلياً عن دراسته.
وأضاف إنه تم إعداد مشروع تعديل اللائحة من قبل الأمانة العامة للمجلس بالتعاون مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشيراً إلى أنه يتوقع أن تكون خاتمة أعمال المجلس في الفصل التشريعي الحالي هو إقرار تعديلات اللائحة والتي أن تمت ستكون إنجازاً كبيراً للمجلس لأنها ستطور عمل وآليات المجلس في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن اللجنة بعد أن تنتهي من تعديل اللائحة سترفعها إلى المجلس والتي يناقشها في جلسة عامة وبعد أن يقرها المجلس ترفع مباشرة ووفقاً للدستور إلى صاحب السمو رئيس الدولة لإقرارها عملاً بالمادة 85 من الدستور التي تنص على «يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ويتولى المجلس وضع مشروع لائحته الداخلية، وتصدر بقرار من رئيس الاتحاد بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد».
الشؤون الدستورية والتشريعية
وأوضح الكتبي: وفقاً لمشروع اللائحة قامت اللجنة بتغيير مسمى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ليصبح المسمى الجديد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون وعدد أعضائها 7 وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بمشروعات التعديلات الدستورية والسلطة القضائية وشؤون العدل ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية وتحقيق صحة العضوية والحصانة البرلمانية وبطلان وإسقاط العضوية وما يحيله المجلس أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي وغير ذلك من المسائل في اختصاص الوزارة المعنية بشؤون العدل والقضاء.
شؤون الدفاع والداخلية والخارجية
وقال إن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع أصبحت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية وعدد أعضائها 7 أعضاء وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي وشؤون القوات المسلحة والسياسة الخارجية والمنظمات الدولية والإقليمية وما يحيله المجلس ورئيسه للدراسة وإبداء الرأي وغير ذلك من المسائل في اختصاصات وزارات الدفاع والداخلية والخارجية.
الشؤون المالية والاقتصادية
وأضاف إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية أصبحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والتقنية والطاقة والثروة المعدنية وعدد أعضائها 7 أعضاء وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسياسات المالية والسياسات والخطط والبرامج الاقتصادية والتجارية ومشروع الميزانية العامة للدولة والحسابات الختامية والطاقة ومصادرها سواء كانت تقليدية أو متجددة وشؤون الصناعة وتنمية واستغلال الثروة المعدنية والتقدم التقني وتطوره وما يحيله المجلس أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي.
شؤون التربية والتعليم
وأوضح أن لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة أصبحت لجنة شؤون التربية والتعليم والتعليم العالي والشباب والرياضة وعدد أعضائها 7 أعضاء وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتعليم بجميع أنواعه ومراحله والجامعات ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي والشباب والتربية البدنية والرياضية والمؤسسات الرياضية وما يحيله المجلس أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي وغير ذلك من المسائل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
الثقافة والإعلام
وذكر أنه تم إنشاء لجنة مستقلة أطلق عليها لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بعد أن تم فصلها عن لجنة شؤون التربية والتعليم وعدد أعضائها 7 وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالسياسات والخطط والخدمات الثقافية والآداب والفنون والسياسات والخطط والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة وشؤون السياحة وشؤون الآثار.
الشؤون الصحية والبيئية
وتم تغيير مسمى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وعدد أعضائها 7 وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والدوائية والتثقيف الصحي والصحة النفسية وحماية البيئة ومكافحة التلوث والشؤون الزراعية وتطويرها والموارد المائية والثروة السمكية وتنميتها.
الشؤون الاجتماعية والعمل
وقال إنه تم فصل الشؤون الاجتماعية والعمل عن لجنة الشؤون الصحية ليصبح مسماها الجديد لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية وعدد أعضائها 7 وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة والمؤسسات الخيرية والاجتماعية ورعاية الأحداث والعمالة والتأهيل والتدريب وكل ما يتصل بسياسات العمل والتخطيط له والسياسات السكانية وخطط التوطين وكل ما يحيله المجلس أو رئيسه للدراسة وإبداء الرأي وغير ذلك من الاختصاصات الواردة في الوزارات المعنية بعمل اللجنة.
لجنة الشكاوى
وأوضح أنه تم فصل الشكاوى عن لجنة فحص الطعون والشكاوى في اللائحة الحالية لتكون لجنة منفصلة «لجنة الشكاوى» وعدد أعضائها 7 أعضاء وتختص ببحث الشكاوى الوردة إلى المجلس ومتابعة هذه الشكاوى وتلقي الإجابات اللازمة عليها وإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.
لجنة رؤساء اللجان
وأضاف إن مشروع اللائحة أقر لجنة رؤساء اللجان التي تختص بدراسة ما يحال إليها من هيئة المكتب أو رئيسه فيما يخص اللجان شريطة ألا يتعارض مع اختصاصات اللجان الفرعية.
إبقاء لجنتي «الشؤون الإسلامية» و«حقوق الإنسان»
قال مصبح الكتبي إنه تم الإبقاء على مسمى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة كما هو في اللائحة الحالية وعدد أعضائها 7 وتختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالأوقاف وشؤون الدعوة والمساجد.
كما تم الإبقاء على مسمى لجنة حقوق الإنسان كما هو، تختص بدراسة ما يحال إليها من المجلس فيما يخص حقوق الإنسان والنظر في الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية ذات الصلة بحقوق الإنسان.