أغلقت وزارة الصحة، إحدى الصيدليات بالمناطق الشمالية، لعدم التزامها بالقوانين والأنظمة التابعة للتراخيص الصيدلانية بالدولة، وتم ضبط أصناف من الأدوية المراقبة بالصيدلية بكميات كبيرة جداً، لم يسبق توفرها في أي صيدلية جمهور خاصة من قبل، وعدم تطابق أرصدة جميع الأدوية المراقبة الفعلية بالصيدلية مع ما هو مدوّن بالسجل، وذلك لضخامة الكميات، فضلاً عن أن بعض وصفات الأدوية المراقبة مزورة ،وتم استخدام اسم أحد الأطباء المعروفين في المجال التجميلي، وتزوير الختم الخاص به.
إغلاق احترازي
وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية، إن الإغلاق احترازي حتى الانتهاء من التحقيق، وبحسب القانون لا يسمح بحق التظلم للصيدلي، لأن هذه المخالفات فيها ضرر على حياة الناس.
كميات كبيرة
وأوضح الأميري أنه أثناء التفتيش الدوري على أصناف الأدوية المراقبة في إحدى الصيدليات الخاصة من قبل مفتشي الوزارة تم ضبط مخالفات في تلك الصيدلية، ما أدى إلى إغلاقها، مبيناً أنه تم ضبط أصناف عدة من الأدوية المراقبة بالصيدلية بكميات كبيرة جداً، كما عمد مدير الصيدلية إلى حفظ الأدوية المراقبة بصناديق كرتونية داخل الصيدلية متكدسة حتى السقف وعلى الأرض عدا الموجود داخل الخزانة لضخامة الكميات.
ومن الواضح أن هذه الكميات ليست للبيع بصيدلية للجمهور، ولكن بقصد البيع بالجملة، وهذا مخالف للقانون.
وتابع: لاحظ مفتش الوزارة أن أرصدة كل الأدوية المراقبة الفعلية بالصيدلية غير مطابقة لما هو مدوّن بالسجل، وذلك لضخامة الكميات، ونظراً لعدم التسجيل اليومي للوصفات الطبية، وتبين وجود العديد من المخالفات المتعلقة بصرف وصفات الأدوية المراقبة.
وصفات مزورة
وأوضح الأميري أن بعض وصفات الأدوية المراقبة مزورة، وتم استخدام اسم أحد الأطباء المعروفين في المجال التجميلي، وتزوير الختم الخاص به، حيث لوحظ أن الوصفات تبدو مقصوصة، وذلك لأن الحافة العليا للوصفة غير مستقيمة، إضافة إلى أن أصناف الأدوية المكتوبة في كل الوصفات لا تتناسب مع تخصص الطبيب (استشاري جراحة تجميل)، إضافة إلى اختلاف خط وتوقيع الطبيب على كل الوصفات. وبالرجوع للطبيب المعالج أفاد بأن هذه ليست وصفاته، وهو لم يكتبها.
تحقيق
استدعت لجنة التراخيص الصيادلة العاملين بالصيدلية، للتحقيق معهم، حيث تبين من التحقيق إلقاء كل منهم مسؤولية المخالفات على الآخر، ونفي التهمة عنه، كما تبين أيضاً تكذيب كل منهم لأقوال الآخرين، واتخذت لجنة التراخيص قرارها بإغلاق الصيدلية وإحالة القضية للجهات المختصة.