طالب الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بإدخال تعديلات على مشروع القانون الاتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 في شأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة.
ودعا الاتحاد في مقترحاته على مشروع القانون التي تلقاها المجلس الوطني الاتحادي في إطار مناقشة لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية لمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشته في جلسة عامة دعا إلى استثناء استخراج «المحار الحما» من حظر الصيد المنصوص عليها في المادة 28 من مشروع القانون وأن يكون ذلك بموجب تصاريح وضوابط خاصة تحددها لكونه غذاء شعبياً وموروثاً تاريخياً.
عضوية اللجنة
وأشار إلى ضرورة أن يشارك الاتحاد في عضوية اللجنة العليا لحماية وتنمية الثروات المائية الحية وأن يكون القيد في السجل العام بوزارة البيئة والمياه لمزاولي حرفة الصيد لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة وأن يتم اشتراك الاتحاد في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
ودعا الاتحاد إلى عدم جواز إبحار قارب الصيد دون مالكه أو من ينوب عنه من المواطنين أو أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب أو دول مجلس التعاون بدلاً من نص البند الوارد في المادة 31 من الحكومة، والذي ينص على «لا يجوز إبحار قارب الصيد دون مالكه».
تعديلات
وادخل الاتحاد تعديلاً على البند الأول في المادة 33 من مشروع القانون بأن يجب أن يكون جميع العاملين على القارب على كفالته أو احد أقارب المالك من الدرجة الأولى أو الثانية طبقاً لأحكام القوانين السارية بالدولة.
وطالب بإدخال الاتحاد في القرار الذي يصدره وزير البيئة والمياه بتحديد العاملين على قوارب الصيد حسب حجمها ومواصفاتها الفنية وشروط استخدامها وذلك بالمادة 33 من مشروع القانون.
وشدد الاتحاد في ملاحظاته على ضرورة استثناء القوارب التي تقوم بالصيد بالطريقة التراثية الدغوى « العوامل» من شروط أن تكون قوارب الصيد ووسائل نقل الثروات المائية الحية مزودة بثلاجات أو بصناديق عازلة مبردة بالثلج.
تخفيف العقوبات
ودعا الاتحاد إلى تخفيف العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون.
وأشار الاتحاد إلى أن الجزاءات الإدارية يجب أن تبدأ بتوجيه إنذار لأول مخالفة وفي حالة التكرار يتم فرض غرامة إدارية لا تتجاوز 5000 درهم وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة شهر وغرامة إدارية 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالب الاتحاد بإعفاء القوارب المملوكة للجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك بالدولة والقوارب المملوكة للاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك بالدولة من رسوم الترخيص الممنوحة، بالإضافة إلى الفئات المحددة في مشروع القانون وهي: الصيادون وقواربهم والقوارب المملوكة لجهات البحث العلمي والجهات المعنية بالثروة المائية الحية.
ودعا الاتحاد إلى جواز شطب تسجيل القارب من السجل إذا لم يتم تجديد رخصته لمدة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ انتهائها بدلاً من ستة أشهر، كما في مشروع القانون، كما يجوز شطب تسجيل القارب من السجل في حال عدم إبحاره لمدة 5 سنوات متصلة بدلاً من سنتين، كما جاء في مشروع القانون.
تطلق دائرة النقل في ابوظبي يوم الاربعاء المقبل، حملة تعريفية واسعة بنظام بطاقة «حافلات الذكية» الخاص بتحصيل تعرفة حافلات النقل العام في مدينة ابوظبي، المزمع تطبيقه 15 من شهر مايو المقبل، حيث سيضم النظام الجديد 5 فئات هي «بطاقة الفترة المحدودة» و«البطاقة الدائمة» و«بطاقة ذوي الاحتياجات الخاصة» و«بطاقة كبار السن» بالإضافة الى «بطاقة الطلبة».
وعملت الدائرة على وضع خطة اعلامية شاملة عبر مختلف وسائل الاعلام، لتعريف الجمهور بالخدمة الجديدة، تضمنت طباعة منشور خاص شمل كيفية عمل نظام بطاقات «حافلات الذكية»، وطريقة تشغيل النظام، وتوزيع البطاقات وإعادة شحنها وشروط العمل المتعلقة بأساطيل الحافلات، وتعبئة حساب المستخدم.
وتهدف الحملة التي ستتواصل حتى الـ15 من شهر يونيو المقبل، الى تعريف مستخدمي حافلات النقل العام بآليات عمل الخدمة، فضلا عن دورها في تمكين الركاب من دفع تعرفة رحلاتهم بطريقة سهلة وسريعة وآمنة.
ويبلغ اجمالي عدد الحافلات العامة في امارة ابوظبي نحو 568 حافلة، ومتوسط عدد رحلاتها الشهرية نحو أكثر من 120 ألف رحلة، فيما يشكل مجمل عدد الركاب المستخدمين للمواصلات العامة نسبة تصل إلى 4%.
وتتميز بطاقات الدفع الجديدة بإمكانية إضافة رصيد معين وإعادة تعبئته، وتخزين القيمة النقدية إلكترونياً، كما يمكن استعماله كبطاقة اشتراك أسبوعية أو شهرية، أو كتذكرة للاستخدام المؤقت، وتصنف بطاقة «حافلات» الذكية إلى بطاقات غير شخصية وبطاقات شخصية. أبوظبي – موفق محمد
طالب الاتحاد بإضافة مواد جديدة تتعلق بالتدرج في العقوبة بتوجيه إنذار أول ثم إنذار ثانٍ وأخيراً يتم تطبيق الغرامة أو العقوبة المنصوص عليها وأن تسقط المخالفة بالتقادم عن المخالف في حالة مرور سنة على ارتكاب المخالفة من دون توجيه اتهام بذلك وتطبق أحكام مواد العقوبات بالقانون على مالك السفينة في حالة وجوده على متن السفينة بنفسه.
أما في حالة وجود نائب له «نوخذة» كقائد للسفينة تطبق أحكام هذا القانون على قائد السفينة الفعلي، وفي حالة التكرار يحرم من العمل في مجال الصيد، وذلك دون المساس بملكية السفينة ومالكها، وأن يتم تحميل كافة المخالفات على القائد الفعلي للسفينة وقت وقوع المخالفة.
مطالب
تشارك الإمارات في أعمال الدورة السابعة من المنتدى العالمي للمياه التي تستضيفها كوريا الجنوبية في الفترة 12-17 أبريل بوفد رفيع المستوى برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي. وسوف يسلط الوفد الإماراتي الضوء على السياسات الاستراتيجية التي يجري تنفيذها بهدف تخفيض البصمة المائية للدولة بنسبة 20% بحلول العام 2020.
وسيتطرق الوفد إلى «استراتيجية النمو الأخضر» التي تم إطلاقها بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الممارسات المستدامة، وكذلك استراتيجية المحافظة على المياه، وهي استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الإدارة المستدامة لجميع الموارد المائية في الدولة.
وسيلقي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة «مصدر»، كلمة خلال افتتاح المنتدى الذي ينعقد كل ثلاث سنوات ويعد أكبر مؤتمر دولي حول المياه في العالم.
كما يشارك معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، والدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة، في جلسات حوارية لمناقشة الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتحديات المترابطة للمياه والطاقة والغذاء. وتعليقاً على مشاركة الوفد الإماراتي في المنتدى، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تركز توجيهات القيادة على العمل الجاد لإيجاد حلول عملية لتحديات ندرة المياه.
وإذ يساهم النمو الاقتصادي وتزايد عدد السكان في دولة الإمارات في زيادة الطلب على المياه الصالحة للشرب، فإننا حريصون على التعاون مع المجتمع الدولي لاستكشاف السبل التي يمكن أن تساعد على التحول من ندرة المياه إلى أمن المياه، ليس في منطقتنا فقط وإنما في جميع أنحاء العالم».