تم اشهار الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة، وتشكيل مجلس ادارتها برئاسة المستشار علي محمد منصور المنصوري، رئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، بموجب القرار الوزاري رقم 707 لعام 2012، والذي أصدرته معالي مريم خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
ويبلغ عدد أعضاء الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك في الدولة نحو 13 تعاونية استهلاكية، منهم أعضاء وممثلون من سبع جمعيات للصيادين على مستوى الدولة .
ويسعى الاتحاد التعاوني إلى تمثيل الجمعيات العضوة أمام السلطات المختصة محلياً وعربياً ودولياً، والعمل على الحصول على كل دعم ممكن لها، خصوصاً من السلطات الاتحادية، إلى جانب تسويق منتجات الجمعيات العضوة، وحماية مصالحها والدفاع عن حقوقها.
تعزيز الأمن الغذائي
ويعمل الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك في الدولة على تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في الثروة السمكية من خلال حماية المخزون السمكي من الاستنزاف الجائر ودعم التشريعات المنظمة لمهنة صيد الأسماك تحت مظلة الاتحاد التي تعد قناة التواصل والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بتنظيم وتشريع مهنة الصيد وصيادي الأسماك في مختلف إمارات الدولة.
وأشار المستشار علي محمد منصور المنصوري، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعية صيادي الأسماك رئيس جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك، إلى أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المعنية بتنظيم مهنة صيد الأسماك للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وتطوير العمل في مهنة الصيد، إلى جانب تعزيز التعاون بين جمعيات الصيادين في الدولة لتحقيق الشراكة وتوحيد الجهود التي من شأنها تجاوز الصعوبات التي يواجهها الصيادون وضمان تحقيق المصلحة الوطنية.
خدمات مشتركة
كما يعمل الاتحاد التعاوني على تنفيذ الخدمات المشتركة من شراء محلي وخارجي وتخفيض النفقات ورفع مستوى الخدمات في الجمعيات العضوة، وإعداد التشريعات المتعلقة بصيد وتصدير وتسويق الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن إنشاء الصناعات السمكية لضمان الاستغلال الأمثل لمنتجات الجمعيات العضوة.
وأعرب علي المنصوري عن شكره للقيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وأصحاب السمو حكام الإمارات على رعايتهم الدائمة للصيادين في مختلف إمارات الدولة وتوجيهاتهم السامية لتعزيز مهنة الصيد وتشجيع أبناء الوطن على الحفاظ عليها.
وحول دور الاتحاد في التواصل مع المعنيين والمسؤولين لحل كافة المعوقات التي تواجهه، قال المنصوري : إن الاتحاد يسعى من خلال لقائه بأصحاب السمو حكام الإمارات وكبار المسؤولين لإيصال هموم الصيادين وتوحيد جهودهم تحت مظلة الاتحاد التي تعتبر جهة تواصل وتنسيق بين مختلف صيادي الدولة.
الحماية من الاحتكار
يسعى الاتحاد التعاوني إلى تنمية دخل الصيادين، ومساعدة الجمعيات على تنفيذ مشاريع تنموية تدر ربحاً متواصلاً للصيادين، إلى جانب إعداد التشريعات المتعلقة بصيد وتصدير وتسويق الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء الصناعات السمكية لضمان الاستغلال الأمثل لمنتجات الجمعيات العضوة.
ويستهدف الاتحاد الحد من ارتفاع أسعار معدات الصيد وحماية الصيادين من احتكارها، إضافة إلى نشر الوعي التعاوني بين الجمعيات العضوة والصيادين والتنسيق بين نشاطات هذه الجمعيات وتحقيق الانسجام بينها.