جدّدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ست شهادات ISO من «إنترتك»، التي تعدّ شركة رائدة في خدمات الجودة والسلامة ومجموعة من إجراءات مراجعة الأعمال وخدمات الدعم لقطاعات كثيرة متنوعة حول العالم، وخضعت المؤسسة لإجراءات تدقيقية وتقييمية صارمة وموضوعية وشاملة من مدققي «إنترتك» لضمان إيفاء عملياتها بالمعايير العالمية.
وتولّت «إنترتك» تقييم برامج المؤسسة المعتمدة حاليًا لإدارة مشاريعها ونظام الإدارة المتكامل فيها قبل أن تمنحها شهادات «ISO 9001:2008» لنظام إدارة الجودة،و«ISO 14001:2004» لنظام الإدارة البيئية، و«OHSAS 18001:2007»لنظام الصحة المهنية وإدارة السلامة،و«ISO 20000:2005»لإدارة خدمة تقنية المعلومات،و«ISO 27001:2013»لنظام إدارة أمن المعلومات، و«ISO 22301:2012» لنظام إدارة استمرارية الأعمال وذلك ضمن مواصفات «PAS 99:2012» لمتطلبات إدارة النظم الاعتيادية.
وبعد تجديد هذه الشهادات، ستواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية سعيها نحو التميّز، فاهتمامها ينصبّ على تحقيق الجودة والتأكد من أن نظم المؤسسة تتسم بالشمولية والمنهجية وتنتهج خططًا موضوعية مع توثيق كل النظم والحفاظ على سياساتها لحماية البيئة.
مراقبة
وستضمن هذه الشهادات أن المؤسسة تراقب الصحة المهنية ومخاطر السلامة فيها، وأن البنية الخاصة بتقنية المعلومات لديها تتوافق مع المعايير المطبقة لإدارة وحماية البيانات في حين تعمل على تحقيق التميّز التشغيلي.
وقد أجري تقييم مفصَّل للمخاطر وللإطار الهيكلي للمؤسسة للتأكد من كفاءة بنيتها التقنية، وأُجريت أيضًا اختبارات لخدماتها الخارجية لضمان السرية والنزاهة والتبادل الآمن للبيانات وتوافر المعلومات الحساسة. ويضمن نظام استمرارية الأعمال المتبع في المؤسسة التحكم بمخاطر التهديدات الداخلية والخارجية.
وقال حسين الأطرقجي، المدير التنفيذي الإقليمي في «إنترتك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: «إن تجديدها لهذه الشهادات في كافة عملياتها وإداراتها يعتبر بمثابة إنجاز عظيم بالنسبة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهو إنجاز يعكس حرصها كمؤسسة حكومية على إدارة عمليات تشغيل عالمية المستوى في كل أعمالها.»
من جانبه، قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «إن تجديد هذه الشهادات العالمية المعتمدة يعكس التزامنا بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال السلامة والجودة وإدارة المخاطر، فالإجراءات المؤسسية الصارمة تعتبر ضرورية في سعينا إلى توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وموثوقة وصديقة للبيئة لدولة الإمارات بحلول عام 2017.»