أكد عدد من المواطنين أهمية قرار تقسيط ضم الخدمة الذي اعتمدته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ويسمح بتقسيط تكاليف ضم الخدمة على 4 سنوات بدلاً من سنتين، بعد استرجاع قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها المؤمّن عليه، لافتين إلى أنه سيمنح الراغبين في ضم الخدمة فرصة أفضل للموازنة بين متطلبات حياتهم المعيشية.
مبادرات طيبة
»البيان« استطلعت آراء عدد من المتقاعدين الذين أشادوا بالقرار حيث قال عبد الله الشحي إن المواطنين تعودوا على المبادرات الطيبة من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والأسري لشريحة المتقاعدين، إلا أن المستفيد منه بصورة كبيرة هم فئة ذوي الدخل المرتفع حيث إنه سيخفف عنهم أعباء الأقساط المرتفعة والمستحقة عليهم، في حالة ضم الخدمة وسيعود ذلك بالخير والمنفعة عليهم وعلى أسرهم في الوقت نفسه.
وأشار إلى أن نظام الدفع الجديد »نظام الإمارات لتحويل الأموال« الذي يتيح للهيئة تحويل معاشات المتقاعدين مباشرة من حسابها إلى حسابات المتقاعدين في البنوك، سيسهم في اختصار وقت وصول المعاشات إلى حسابات المستفيدين في البنوك المختلفة، في الوقت الذي كانت تحتاج فيه هذه العملية سابقاً من ثلاثة إلى أربعة أيام.
يخفف أعباء الحياة
من جهته أشاد المحامي سالم المفتول بالقرار حيث قال إن الحكومة الرشيدة تسعى دائما لإسعاد المواطنين وتخفيف أعباء الحياة عليهم من خلال مثل هذه القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين وخاصة شريحة المتقاعدين، إلا أنه أشار إلى أن القرار مهم جدا وسيستفيد منه شريحة عريضة من المتقاعدين المدنيين الذين لا تتعدى رواتبهم 20 ألف درهم، أكثر من العاملين من ذوي الدخول العالية.
جاء في وقته
ويقول المواطن المتقاعد محمد سعيد الكدري إن القرار يصب في مصلحة كافة شرائح المتقاعدين سواء من المدنيين أو العسكريين، وسيمكن شريحة المتقاعدين من العيش بصورة كريمة كما أنه ييسر على المشتركين الراغبين في ضم الخدمة، ويمنحهم سهولة في إجراءات السداد.
وأضاف أن القرار جاء في وقته لما كان المواطن يعاصر صراع الغلاء وهذا ليس بجديد على حكومتنا الرشيدة التي عهدنا منها الأسبق والأمثل في تلبية حوائج المواطنين.
قرار إيجابي
وأوضح عبدالله الهاشمي متقاعد، أن هذا القرار يعتبر شيئاً إيجابياً يصب في صالح المؤمن عليهم من المتقاعدين أو من أرادوا ضم خدمتهم لأماكن أخرى، إذ تتيح فترة السداد التي وصلت لأربع سنوات، مجالاً أكبر لهم لتلبية مطالب معيشية أخرى، خاصة في ظل الاحتياجات التي تتزايد يوماً بعد يوم وتمثل عبئاً مالياً على كثيرين.
وأشار إلى أنه على المتقاعدين الذين يعانون مشاكل في تسديد الالتزامات الواقعة بحقهم، الاستفادة من ميزة إطالة فترة التقسيط، وألا يكبلوا أنفسهم بما لا يطاق من الالتزامات الحياتية، والتي قد تكون سبباً في تعثرات أخرى مستقبلاً، مشيداً في الوقت نفسه بالقرار الخاص بتطوير نظام جديد الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة، والقاضي بتسهيل تسديد أموال الاشتراكات المستحقة على أصحاب الأعمال، من خلال آلية وجود رقم حساب يعتمد على رقم الهوية لجميع الموظفين العاملين في جميع جهات العمل المسجلة في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والخاص، والذي يساعد على تعريف أموال الاشتراكات لكل مؤمن عليه في اليوم نفسه إضافة لجهات العمل.
تيسير الأعباء
وأشار عبدالله الناوري متقاعد، أن قرار رفع تقسيط ضم الخدمة من عامين إلى أربعة أعوام، يساهم بشكل مباشر في التيسير على المتقاعدين بشكل كبير، وأنه يأتي انطلاقاً من مساهمة الحكومة في رفع العبء عن كاهل كل أبنائها، مشيداً في الاتجاه نفسه بالخطوة التي قامت بها الهيئة العامة للمعاشات قبل إصدار القرار، والخاصة بإجراء استطلاع رأي يكشف بشكل كبير مدى الاستفادة التي ستعود على المتقاعدين وفئاتهم، خاصة أن هناك من يحصل على مبالغ تقاعد كبيرة قد تمثل عبئاً عند سداد الاقساط عليهم، لافتاً إلى أن ذلك يصب في فعالية القرارات المتخذة من قبل الهيئة، والتي تحاول أن تفيد جميع الأطراف.
وأبان أن كل ما يتعلق بتيسير الحياة المعيشية على فئة المتقاعدين والتي هي جزء من شرائح مجتمعية كثيرة، هو الهدف الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة، انطلاقاً من مسؤولياتها لدعم بعض المتعثرين من المؤمن عليهم، موضحا أن إطالة فترة سداد الأقساط هي ميزة كبيرة يجب أن يستفيد منها هؤلاء، بحيث تكون فرصة للتقليل من الالتزامات المادية الواقعة عليهم، وهذا كله يصب في صالح الجميع.