من المنتظر أن يصدر خلال الأسبوعين المقبلين 25 تشريعاً محلياً جاهزة للتوقيع والاعتماد بعد تفضل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بتوقيعها.
كشف عن ذلك لـ"البيان" أحمد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، لافتاً إلى أن هذه التشريعات تتعلق بالجهات الحكومية والأمور التنظيمية وتعيين مسؤولين تنفيذيين وتشريعات خاصة بالموارد البشرية، وتشريع تنظيم حماية وسلامة المجال الجوي الذي يعالج ثغرات استخدام الطائرات من دون طيار.
توطيد العلاقات
وقال إن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات وجه بتوطيد أواصر العلاقات مع السلطات التشريعية في الحكومة الاتحادية من بينها مجلس الوزراء الموقر والمجلس الوطني الاتحادي بحيث تكون اللجنة على علم بجميع المراحل الدستورية للتشريعات الاتحادية التي يتم تدارسها.
سلامة المجال الجوي
وبين بن مسحار أن تشريع تنظيم حماية وسلامة المجال الجوي يتضمن مواد تحمي المجال الجوي وخاصة فيما يتعلق بحركة الطائرات وتنظيم استخدام الطائرات من دون طيار ويتضمن نصوصاً عقابية تتعلق باستخدام ضوء الليزر وكل ما يخص حماية المجال الجوي، وبعد إصدار القانون سوف يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي لائحة قرارات تنفيذية في وقت لاحق تحدد قيمة الغرامات المالية للعقوبات المقررة.
لقاء تعريفي
ونظمت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات برعاية وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا، أمس لقاءً تعريفياً للجهات الحكومية في قاعة الراس، في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي، بمشاركة الجهات الحكومية بدبي وبما يزيد على 130 مشاركاً من ممثلي الجهات الحكومية من القانونيين والفنيين المعنيين بشؤون التشريعات.
حضر اللقاء محمد عبد الله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، والعميد الدكتور محمد عبد الله المر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، والعقيد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والمقدّم الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، عميد أكاديمية شرطة دبي، ومحمد حمد الشحي نائب مدير عام دائرة المالية، المستشار علي حميد بن خاتم، المحامي العام رئيس نيابة الجنسية والإقامة.
نظام عمل
وقال الأمين العام للجنة العليا للتشريعات إن اللقاء يهدف إلى التعريف باللجنة واختصاصاتها ونظام عملها، واستعراض جميع الإجراءات وجميع قنوات التواصل التي سيتم العمل بها من قبل اللجنة وأمانتها العامة والجهات الحكومية المحلية، للمساهمة يداً بيد في سبيل تطوير الهيكل التشريعي والارتقاء بالمنظومة القانونية في الإمارة.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تطمح وتتوقع أن يكون هذا اللقاء منهج عمل ونقطة ارتكاز للوصول إلى أفضل آليات للتواصل والتشاور بين الأمانة العامة، والجهات الحكومية المعنية باعتبارها شريكاً استراتيجياً في إعداد التشريعات وصولاً إلى الأهداف المنشودة بإصدار تشريعات تتواءم وطموحات ورؤية قيادتنا الحكيمة، وتنسجم مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي. وأضاف نأمل من خلال هذا اللقاء التعريفي أن نضع الأساس الذي ترتكز عليه آليات التواصل والتشاور بين الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، والجهات الحكومية المعنية باعتبارها شريكاً استراتيجياً في إعداد التشريعات وصولاً إلى الأهداف المنشودة بصدور تشريعات تتواءم وطموحات ورؤية قيادتنا الحكيمة، وتنسجم مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي.
اختصاصات
وقدم المستشار القانوني الدكتور يحيى عدوان عرضاً شرح خلاله اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في مجالات: التشريعات المحلية، والاتحادية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والفتاوى القانونية، وإبداء الرأي والمشورة، والرقابة القانونية، والتدريب القانوني، وتم التطرق إلى أوجه التعاون المطلوبة من الجهات الحكومية والتي تتمثل في اللجوء إلى اللجنة العليا عند طلب أية فتوى لتفسير أي نص يتعلق بأي تشريع، أو أي استفسار يتعلق بأي مسألة قانونية، وتزويد اللجنة العليا بكل المستندات والوقائع التي تطلبها والتي تكون لازمة لإصدار الفتوى أو الرأي القانوني، والالتزام بالآراء والفتاوى الصادرة عن اللجنة العليا.
إجراءات
استعرض أحمد بن مسحار إجراءات نظام عمل اللجنة العليا للتشريعات، والأدوار، والموضوعات التي تتطلب العرض والنماذج المعتمدة، إلى جانب إجراءات نظام عمل اللجنة العليا في مجال التشريعات وإجراءات إصدار التشريعات المحلية، وإجراءات دراسة مشاريع التشريعات الاتحادية، إضافة إلى إجراءات دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإجراءات نظام عمل اللجنة العليا في مجال الفتوى والرأي القانوني، وإجراءات إصدار المذكرات التفسيرية، وإجراءات إصدار الرأي القانوني.