قالت المهندسة مريم سعيد حارب وكيل الوزارة المساعد لقطاع الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة البيئة والمياه بأن مشاركة الوزارة في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة في استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر يأتي ضمن توجهاتها الرامية إلى حماية النظم الإيكولوجية والحفاظ على الموارد المائية والتي تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية وتعزيز الإدارة المتكاملة للمحافظة على الموارد الطبيعية وذلك من خلال تفعيل الإدارة المتكاملة للنظم البيئية والموارد الطبيعية في دولة الإمارات، والتي تعتبر من أولويات رؤية الإمارات 2021.

اجتماع مكافحة التصحر

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة البيئة والمياه في اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر في شهر مارس الماضي في مدينة بون بجمهورية ألمانيا إلى جانب مشاركة عدد من دول أطراف الاتفاقية. وتأتي مشاركة وزارة البيئة والمياه في هذا المؤتمر في إطار التزام دولة الإمارات بالاتفاقيات الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية والمحافظة على الطبيعة بمختلف أنظمتها البيئية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

أفضل الممارسات

وأضافت حارب بأن دولة الإمارات قد تبنّت أفضل الممارسات في حماية نظمها الإيكولوجية وخاصة البيئة الصحراوية وهي الطاغية في الدولة، حيث إن مكافحة التصحر والاستجابة للأوضاع المناخية القاسية وخاصة الجفاف يشكّل جزءاً لا يتجزأ من استراتيجيات الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

 مشيرةً إلى أن جهود الدولة ارتكزت في هذا المجال على تعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية ووضع الخطط والبرامج اللازمة للتصدي للعوامل المسببة للتصحر كانجراف التربة وتملحها، واستنزاف المياه الجوفية وارتفاع نسبة ملوحتها، وزحف الرمال، وتغير استخدامات الأراضي، والرعي الجائر والتكثيف الزراعي.