برعاية وتوجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، تنظم الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، لقاءً تعريفياً للجهات الحكومية يوم غد في قاعة الراس، بفندق «انتركونتيننتال فيستفال سيتي»، بمشاركة 40 جهة حكومية وما يزيد على 130 مشاركاً من هذه الجهات.
صرح بذلك أحمد سعيد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، موضحاً أن اللقاء يأتي للتعريف باختصاصات اللجنة ونظام عملها، ويهدف إلى استعراض كافة الإجراءات وجميع قنوات التواصل التي سيتم العمل بها من قبل اللجنة وأمانتها العامة والجهات الحكومية المحلية، وللمساهمة يداً بيد في التطوير المستمر للهيكل التشريعي والمنظومة القانونية في الإمارة.
وأوضح ابن مسحار أنه منذ إنشاء اللجنة العليا للتشريعات منتصف العام الماضي عملت الأمانة العامة على تنفيذ توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس اللجنة العليا للتشريعات، بضرورة تسريع عمل اللجنة وتفعيل دورها وتطوير أدائها في إصدار التشريعات التي تخدم المجتمع، مؤكداً أن أول ما قامت به الأمانة العامة هو إصدار دليل تعريفي باللجنة ونظام عملها، تم توزيعه على الجهات الحكومية المعنية ليكون مرشداً لاتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بالتشريعات، بغية تنظيم العملية التشريعية بين اللجنة والجهات الحكومية وصولاً إلى تشريعات تتوفر فيها كافة مقومات الريادة ومحاكاة الواقع واستشراف المستقبل.
وأضاف: سيتضمن اللقاء عروضاً تقديمية تشرح اختصاصات اللجنة العليا في مجالات: التشريعات المحلية، والاتحادية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والفتاوى القانونية، وإبداء الرأي والمشورة، والرقابة القانونية، والتدريب القانوني، كما تتضمن هذه العروض التي سيقوم بتقديمها مستشارون قانونيون من الأمانة العامة، إجراءات عمل اللجنة في الاختصاصات سابقة الذكر.
منهج
تطمح الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات أن يكون هذا اللقاء بمثابة منهج عمل ونقطة ارتكاز للوصول إلى أفضل آليات للتواصل والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية باعتبارها شريكا استراتيجيا في إعداد التشريعات وصولاً إلى الأهداف المنشودة بإصدار تشريعات تتواءم ورؤية قيادتنا الحكيمة، وتنسجم مع الخطة الاستراتيجية لحكومة دبي.