كشف خليفة الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي لـ«البيان»، عن أن فرق التفتيش المعنية بالإدارة نفذت نحو 3 آلاف و600 زيارة تفتيشية على محال الأنشطة الحرفية والمهنية في منطقة المصفح خلال الربع الأول من العام الجاري 2015، مشيراً إلى أن خطة تنظيم الأنشطة الحرفية والمهنية في المصفح التي تم البدء بها عام 2013 شارفت على الانتهاء.
وقال إن هناك شروطاً خاصة بممارسة الأنشطة التجارية الحرفية والمهنية العامة والخاصة في المصفح تضمن الالتزام بالنظافة العامة وعدم تكديس البضائع أمام المنشأة التجارية على الساحات العامة الأمامية والأرصفة والطرقات، وعدم استغلال المنشأة لغير ما هو مرخص، كما تضمن الشروط أيضاً التزام العاملين بالإجراءات الوقائية الكافية لحمايتهم من إصابات المهنة.
وأضاف: تضم منطقة مصفح ما يقارب 8 آلاف منشأة حرفية تمارس أنشطة مختلفة، كالنجارة وورش الحدادة والخراطة والسيارات وغيرها، وتخضع لرقابة دورية، إضافة إلى التزامنا بتنفيذ برامج توعية مستمرة، سواء للعاملين فيها أو أصحاب المنشآت أنفسهم للتأكد مع عدم ارتكابها المخالفات والممارسات السلبية التي تؤثر على المظهر العام للمدينة.
خطط دورية
وأوضح أن البلدية أنجزت نهاية العام 2012 مشروعها لإعادة تنظيم محال الأنشطة الحرفية الواقعة داخل المدينة الذي اعتمدته عام 2010 بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة التنمية الاقتصادية، وشرعت في العام 2013 تطبيق خطة مماثلة لإعادة تنظيم المحال الحرفية الواقع في منطقة مصفح، بما يضمن ممارسة الأنشطة الاقتصادية ضمن بيئة صحية خالية من أي ممارسات سلبية قد يتم ارتكابها.
وتابع: منطقة المصفح مليئة بالورش الحرفية التي تشملها الخطة، وتهدف إلى تطبيق أرقى معايير السلامة والصحة العامة في هذه المنشآت، سواء بالنسبة للعاملين فيها أوالمترددين عليها، حيث تم تحديد مجموعة من المعايير والاشتراطات لكل نشاط حرفي في منطقة المصفح، تضمنت بنوداً محددة مثل توفير المساحات اللازمة للمنشأة وتوافر معدات الأمن والسلامة وأماكن انتظار للسيارة داخل المحال.
وذكر أن الاشتراطات التي تم وضعها بشكل عام راعت توفير المساحات المناسبة بما يتلاءم مع نوع وحجم النشاط، وتوقف ظاهرة استغلال الأرصفة والمساحات خارج حدود المحل، ما يشوه المنظر العام أو التسبب في التلوث البيئي، إضافة إلى توفير بيئة العمل الصحية مثل الإضاءة والتهوية، وبما يحقق سلامة العاملين والزبائن.
توعية
ولفت إلى أنه عند الإعلان عن تنفيذ خطة إعادة تنظيم محال الأنشطة الحرفية والمهنية، تم تنفيذ حملة توعوية وتوزيع آلاف المنشورات الإرشادية بلغات عدة، منها العربية والإنجليزية والأوردو على أصحاب المحال، تحثهم خلالها على التجاوب مع الإجراءات الجديدة، وتوجههم لضرورة الاستعداد منذ وقت مبكر لتعديل أوضاعهم وتلبية الشروط الجديدة.
وأشار الرميثي إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع والمظهر الحضاري لأبوظبي، وتوفير البيئة السليمة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، وفي إطار رؤية البلدية لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان المدينة.
وأكد أن جهود جميع الدوائر الحكومية المحلية في أبوظبي ومنها بلدية أبوظبي، تنصب نحو تحقيق الهدف الأسمى وفق رؤية أبوظبي 2030، في أن تكون المدينة واحدة من أفضل 5 مدن على مستوى العالم، مشدداً على أن هناك سعياً كبيراً وإصراراً من كل الجهات على العمل لتحقيق هذا الهدف كل في مجال عمله.
تعزيز التعاون
بحثت بلدية مدينة أبوظبي ومركز أبوظبي للتنمية سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات، وذلك خلال استقبال محمد عتيق الهاملي مدير إدارة التميز المؤسسي في قطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء، وفداً من مركز أبوظبي للتنمية بحضور عدد من الموظفين من قسم الجودة في الإدارة.
وأكد الهاملي حرص بلدية مدينة أبوظبي على مد جسور التعاون و تبادل الخبرات والمعلومات مع مركز أبوظبي للتنمية.
وتم خلال الزيارة إطلاع الوفد على أعمال ومهام قسم الجودة وخبرة القسم في مجال هندسة وادارة العمليات والنظام المستخدم، كما قدم قسم الجودة عرضاً لمهام القسم، وشرحاً تفصيلياً لمشروع هندسة العمليات منذ بدايته في عام 2010، مستعرضاً آلية العمل وأهم النتائج والفوائد المحققة إضافة للمعوقات، وكيف تم التغلب عليها والمضي نحو تحقيق الهدف وإنجاز المشروع بشكل كامل.
واستعرض القسم برنامج «الأرس» وكيفية استخدامه في تصميم وتوثيق العمليات واستخراج التقارير، والإشارة لخطة القسم لعام 2015، حيث يتم العمل للانتقال للنسخة الجديدة من البرنامج والتي تحتوي على خصائص متقدمة، ما سيسهم في تطوير العمل في مجال إدارة العمليات.