بلغ عدد حالات ترك الخدمة في الجهات الاتحادية المشغلة لنظام بياناتي للربع الرابع والأخير من عام 2014 نحو 416 حالة، منهم 232 مواطناً و184 غير مواطنين.

وتتوزع الحالات إلى 284 حالة بسبب الاستقالة، منهم 178 مواطناً و104 غير مواطنين، و59 حالة لبلوغ سن الإحالة إلى التقاعد منهم 24 مواطناً و35 غير مواطنين و27 حالة لعدم تجديد العقد أو إنهائه قبل انتهاء مدته وجميعهم غير مواطنين، و12 حالة بسبب الوفاة منهم 7 مواطنين و5 غير مواطنين و11 حالة للانقطاع عن العمل دون مبرر 10 أيام متصلة أو 20 يوماً منفصلة منهم 7 مواطنين و4 غير مواطنين.

و7 حالات للإحلال وفقاً لخطط توطين وظائف غير المواطنين وجميعهم غير مواطنين، و6 حالات لعدم اللياقة الصحية منهم 5 مواطنين وحالة واحدة لغير المواطنين، و3 حالات للفصل من الخدمة لمخالفة إدارية أو العزل بحكم قضائي وجميعهم مواطنين، وحالتين للنقل إلى السلك الدبلوماسي والقنصلي مواطنين، وحالة واحدة لإعادة الهيكلة «مواطن» وحالة واحدة لعدم الكفاءة الوظيفية «غير مواطن».

النشرة الاحصائية

ووفقاً للنشرة الإحصائية للموارد البشرية في الحكومة الاتحادية لسنة 2014.

وفيما يتعلق بتوزيع حالات ترك الخدمة على الجهات الاتحادية، يبلغ عددها بوزارة الصحة 139 حالة منهم 102 مواطنين و37 غير مواطنين، ووزارة التربية والتعليم 87 حالة 16 مواطنين و71 غير مواطنين، وزارة الداخلية 58 حالة 15 مواطنين و43 غير مواطنين، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 21 حالة 19 مواطنين و2 غير مواطنين.

ووزارة العدل 16 حالة منهم 6 مواطنين و10 غير مواطنين، ووزارة العمل 14 حالة منهم 8 مواطنين و6 حالات غير مواطنين، ووزارة البيئة والمياه 12 حالة منهم 3 مواطنين و9 غير مواطنين، ووزارة الاقتصاد 10 حالات 2 مواطنين و8 غير مواطنين، والمجلس الوطني للإعلام 9 حالات 3 مواطنين و6 غير مواطنين، ووزارة الخارجية 9 حالات جميعهم غير مواطنين.

حالات

ويبلغ عدد حالات ترك الخدمة في وزارة الشؤون الاجتماعية 9 حالات 2 مواطنين و7 حالات غير مواطنين، الهيئة الاتحادية للجمارك 4 حالات واحد مواطن و3 غير مواطنين، وزارة التنمية والتعاون الدولي 4 حالات مواطن واحد و3 غير مواطنين، والمركز الوطني للإحصاء 3 حالات غير مواطنين.

والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية 3 حالات مواطن واثنين غير مواطنين، ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 3 حالات لغير المواطنين، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الوطني 3 حالات مواطن واثنين غير مواطنين، ووزارة المالية 3 حالات غير مواطنين.

وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حالتين مواطن وآخر غير مواطن، ووزارة الأشغال العامة حالتين مواطن وآخر غير مواطن، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي حالتين لغير المواطنين، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية حالة واحدة لغير مواطن، ومعهد التدريب والدراسات القضائية حالة واحدة لمواطن، ووزارة الطاقة حالة واحدة لمواطن.

نظام »بياناتي«

أوضحت النشرة أن البيانات تشمل جميع الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة المشغلة لنظام بياناتي بما فيها الكادر العام، إضافة إلى الكادر القضائي في وزارة العدل والكادر الدبلوماسي في وزارة الخارجية والكادر المدني والعسكري في وزارة الداخلية، وتشمل المعينين على بند الخبراء والمستشارين في بعض الجهات وليس الكل.

يذكر أن إجمالي العاملين في الحكومة الاتحادية بلغ 91 ألفاً و265 موظفاً في نهاية العام الماضي، منهم 51 ألفاً و787 موظفاً في الوزارات، بواقع 50 ألفاً و628 في وظائف أساسية و1159 في وظائف حرفية ومعاونة، و39 ألفاً و478 موظفاً في الجهات المستقلة، منهم 25 ألفاً و35 في وظائف أساسية و14 ألفاً و443 في وظائف حرفية ومعاونة.