بدأت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أولى خطواتها لتطبيق الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تم اعتماده بصفة إلزامية من قبل اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في دول المجلس في اجتماعها 18 في 15 أكتوبر 2014، والذي تتولى الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية متابعة تطبيقه في الدولة.
وعقدت الهيئة أخيراً الاجتماع الأول للجنة متابعة تطبيق الدليل برئاسة الدكتور عبد الله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري في الهيئة الوطنية للمواصلات البرية والبحرية، وحضور أعضاء اللجنة الممثلين لهيئات الطرق الاتحادية والمحلية والجهات المعنية الأخرى في جميع مناطق الدولة.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تناول الاجتماع وضع برنامج برامج عمل لتطبيق الدليل ولوضع حلول للتحديات التي تواجه عملية التطبيق وآلية لإعداد تقارير حول سير برامج تطبيق الدليل وحصر ما قد يتولد لدى الهيئات المعنية من ملاحظات أثناء التطبيق لأخذها بالاعتبار عند مراجعة وتحديث الدليل.
شرح مفصل
ويتضمن الدليل الموحد شرحاً تفصيلياً لمواصفات كل من الشاخصات المرورية والعلامات الأرضية والإشارات المرورية وغيرها من الوسائل المستخدمة لتأمين حركة مرورية آمنة وفعالة لمستخدمي الطريق، واستغرق إعداده سنوات من العمل المشترك لدول مجلس التعاون من خلال اللجنة الفنية للنقل البري وهندسة الطرق التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان لدولة الإمارات دور ريادي متميز فيما يتصل بالإعداد الفعلي للدليل وبأعمال التنسيق مع دول المجلس الأخرى.
السلامة المرورية
ويؤمل أن يساعد توحيد أجهزة التحكم المروري بين دول مجلس التعاون في توفير بيئة طرقية مألوفة لمستخدمي الطرق في كل دول المجلس، ورفع مستوى السلامة المرورية من خلال تقليل أعداد الحوادث الناتجة عن الاختلافات بين أنظمة المرور، إضافة لتقليل التكلفة الاقتصادية الناتجة عن تكرار الجهود المبذولة في إعداد أدلة مختلفة سنوياً في كل دولة من دول المجلس.