وقعت وزارة البيئة والمياه مذكرة تفاهم مع جمعية الاتحاد التعاونية لتسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، بهدف المساهمة في إيجاد منافذ بيع لمنتجات المزارعين المواطنين بما يسهم في تعزيز العائد الاقتصادي لهم، وتشجيعهم على الزراعة، ورفع مساهمة الزراعة الوطنية في منظومة الأمن الغذائي.
وقال المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد للشؤون الزراعية والحيوانية, إن توقيع المذكرة يأتي حرصاً من وزارة البيئة والمياه على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، وتنسيقاً للجهود الرامية إلى دعم المزارعين المواطنين العاملين في القطاع الزراعي للنهوض به..
ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم الزراعية بما يحقق مردوداً اقتصادياً مناسباً للمزارع، وينعكس إيجابياً على صحة الأفراد، وصولاً إلى ضمان بيئة مستدامة لحياة الأجيال الحالية والمستقبلية.
وقع المذكرة عن وزارة البيئة المهندس سيف الشرع وعن جمعية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي مدير عام الجمعية، وبحضور عدد من المزارعين المواطنين.
تعزيز التسويق
وأفاد الشرع أنه سيقوم الطرفان بالتعاون من أجل تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، التي تشمل منتجات الزراعة العضوية ومنتجات الزراعة المائية، وتبادل المعلومات بين الجانبين في ما يتعلق بالمزارعين الذين يستخدمون نمط الزراعة العضوية في الإنتاج، الذين يمكن تمييز منتجاتهم من خلال العلامة التجارية الإماراتية (عضويOrganic)..
ومنتجات الزراعة المائية، حيث ستقوم الجمعية بتخصيص أماكن خاصة لعرض المنتجات العضوية ومنتجات الزراعة المائية لتمييزها بسهولة من قبل المستهلكين، إضافة إلى نشر مواد ترويجية تشمل بوسترات وملصقات للتعريف بهذه المنتجات وبالعلامة التجارية الإماراتية (عضوي، Organic).
آلية التنفيذ
وقد تم خلال عام 2013 تسويق ما مجموعه 62 صنفاً، وبكمية تجاوزت 700 طن من المنتجات الزراعية العضوية، وبقيمة تجاوزت 7 ملايين درهم. وستسهم المذكرة في تحقيق مساع الوزارة المتعلقة برفع نسبة مساحة الزراعة العضوية وزيادة عدد المزارع العضوية، وزيادة عدد بيوت الزراعة المائية وكفاءة إنتاجها.
وحول آلية تنفيذ بنود المذكرة، أفاد الشرع أنه سيتم من خلال فريق من الوزارة متابعة تنفيذ المذكرة، وذلك بالتعاون مع الجمعية، كما سيتم إجراء التقييم الدوري حول تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية في جمعية الاتحاد والفروع التابعة لها، ووضع المقترحات التي من شأنها تعزيز تسويق المنتجات وإدراج أكبر شريحة من المزارعين لتحقيق أكبر فائدة.
وأضاف: «ستسهم هذه المذكرة وبشكل كبير في توجيه الإنتاج الزراعي الإماراتي عبر ربطه بمتطلبات السوق، من خلال توفير المنتجات الزراعية التي يزيد الطلب عليها من قبل المستهلكين بما يلبّي احتياجات السوق، وفقاً لمواسم الزراعة».