أكد علي عيسى النعيمي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن العديد من المفاهيم والتعريفات والإجراءات الخاصة بالسياسة الإلكترونية، لا سيما في ما يتعلق بالسلام والأمن الدولي، ليست مفهومة بشكل مشترك، وما يزال يتم توضيحها على المستويات الوطنية والإقليمية والمتعددة، وأنه لا يوجد إجماع دولي بشأن بعض المجالات الخاصة بها.
وقال النعيمي، في كلمته خلال مشاركة الشعبة البرلمانية في اجتماع اللجنة الأولى للسلام والأمن الدولي تحت عنوان »الحرب الإلكترونية: تهديد جدي للسلام والأمن الدولي«، على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي في العاصمة الفيتنامية هانوي، إن القانون الدولي العام والهيئات والأدوات القانونية المعنية..
واتفاقات جنيف والبروتوكولات الإضافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ترتبط وتسري على استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات »آي سي تي« من قبل الدول، مؤكداً أهميتها في الحد من المخاطر وحفظ السلام والاستقرار الدولي وتطوير بيئة آمنة وسلمية مع سهولة الوصول إلى تقنيات المعلومات والاتصالات.
الحرب الإلكترونية
وأضاف أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تدارست بنود مسودة قرار اللجنة الدائمة الأولى بعنوان »الحرب الإلكترونية: تهديد جدي للسلام والأمن الدولي«، وتم الأخذ ببعض الأفكار التي طرحت في مرئيات الشعبة البرلمانية بشأن موضوع الحرب الإلكترونية، وتبين أنه تم الأخذ بمقترحين مقدمين من الشعبة البرلمانية الإماراتية كالآتي: التوصية بأن تضغط البرلمانات لتأسيس وتبني إجراءات عملية لبناء الثقة على المستويين الإقليمي والدولي، للمساعدة على زيادة الشفافية والقدرة على التوقع والتعاون، والحد من الأفكار الخاطئة، ومن ثم الحد من مخاطر الصراع.
وأكدت ضرورة العمل على وضع اتفاقية دولية للإنترنت تمنع استخدامه من قبل الإرهابيين أو المنظمات الإرهابية، لافتة إلى أن هناك حاجة إلى فرض توازن بين مراقبة أمن أجهزة الكمبيوتر وأنظمة الاتصالات واحترام خصوصية الأفراد وأسرار الدول.
إدارة المياه
الى ذلك، أكد راشد الشريقي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية دور البرلمانات في نظام إدارة المياه من خلال التأثير في سياسات الإنفاق الوطنية، لأن البرلمانيين عليهم مسؤولية كبيرة تجاه تطوير أطر العمل القانونية الوطنية، للوصول إلى عالم يتمتع بمصادر مياه آمنة للجميع وللأجيال الحالية والمقبلة.
وأشار الشريقي، خلال مشاركته في أعمال اللجنة الدائمة الثانية لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة حول تشكيل نظام جديد لإدارة المياه »تعزيز العمل البرلماني« في الاتحاد البرلماني الدولي في هانوي، إلى أن إدارة المياه الرشيدة ستؤدي إلى ارتفاع مستوى الصحة الإنسانية العالمية..
والحد من الكثير من الأمراض الخطرة التي يمكن أن تتزايد مخاطرها في الفترة المقبلة، بخاصة أن هناك الكثير من المجتمعات المحلية والحضرية والريفية تعتمد على المياه المستعملة لأغراض الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى زيادة الكثير من الأمراض.
وقال إن الشعبة البرلمانية الإماراتية طرحت العديد من النقاط أمام اللجنة، منها الإشارة إلى ارتباط إدارة المياه الرشيدة بضرورة معالجة مشكلة تغير المناخ التي تهدد بالجفاف في مناطق يقطن فيها نحو ملياري نسمة، بخاصة في »إفريقيا وأستراليا وآسيا وأوروبا«، وضرورة أن تتبنى البرلمانات الإقليمية بالتعاون مع البرلمانات الوطنية خطط عمل برلمانية للضغط على الحكومات، من أجل القبول بالالتزامات الدولية المقررة لحماية البيئة ومواجهة الانبعاثات الحرارية والتغيرات المناخية، وفق ما أكدته الاتفاقات والقرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية الأخرى.