اتفقت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي وممثلي الحكومة على عدم تضمين مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك أياً من العقوبات التي كانت اللجنة قد استحدثتها في المشروع خلال دراستها ومناقشاتها له، وتم التوافق مع الحكومة على تطبيق العقوبات الواردة في قانون الجمارك الخليجي الذي ينظم العقوبات على الجرائم الجمركية.
وانتهت اللجنة من دراسة مشروع القانون تمهيداً لإعداد تقريرها بشأنه ورفعه إلى المجلس، ويتوقع إدراجه على جدول أعمال الجلسة 13 المزمع عقدها بعد إقرارها بشكل نهائي يوم الثلاثاء المقبل 7 أبريل الجاري. وكان الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس، قد أشار إلى أن مشروع القانون الاتحادي بشأن الهيئة الاتحادية للجمارك سيدرج ضمن جدول أعمال الجلسة 13 في حال انتهت اللجنة من مناقشته وإعداد تقريرها في شأنه.
3 مواد
وقال رشاد محمد بوخش، مقرر اللجنة، لـ«البيان»، إن اللجنة كانت قد استحدثت 3 مواد لمشروع القانون، تتضمن العقوبات على من يخالف أحكام القانون، بعد أن أتى مشروع القانون من الحكومة خالياً تماماً من أي عقوبات، ولكن تم إلغاؤها مرة أخرى من مشروع القانون بعد التشاور مع ممثلي الحكومة.
المواد
والمواد المستحدثة التي تم الاتفاق على عدم تضمينها للمشروع، هي المادة 20 التي تنص على أن «يعاقب كل من يرتكب جريمة التهريب الجمركي أو يشرع فيها».
وأضاف أن مشروع القانون نص على تأسيس هيئة اتحادية للجمارك بدلاً من الهيئة الحالية، إذ رأت اللجنة أن تعدل في مسمى القانون، ليكون إعادة تأسيس الهيئة، لأنه لا يعقل أن نؤسس هيئة موجودة أصلاً وتعمل منذ سنوات، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الحكومة على ذلك.
وأدخلت اللجنة العديد من التعديلات على مشروع القانون، ومن أبرزها تعديل أهداف المشروع، لتصبح توحيد السياسة الجمركية بالدولة والرقابة عليها، وتطبيق أفضل المعايير العالمية في العمل الجمركي، ومكافحة الترهيب الجمركي والغش، وتيسير التبادل التجاري.
وأجرت تعديلاً على المادة 15، إذ حذفت عبارة «تعفى من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة»، ليصبح نص المادة بعد التعديل «تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة، وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المقررة في الحكومة الاتحادية وفي الحكومات المحلية في إمارات الدولة».