أكد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، أن جل اهتمام النيابة العامة يتركز على توفير الخدمات المميزة على الأجهزة الذكية، التي قال إنها أصابت الهدف الذي تسعى إليه حين حققت منفعة كبيرة واختصرت وقتاً وجهداً على الشركاء والمتعاملين والجمهور بشكل عام، مشيراً إلى أن التحولات التي تجريها النيابة في أدائها تعد استكمالاً لسعيها الدائم نحو توسيع وتطوير كافة إجراءاتها بالاستعانة بالتقنيات الحديثة الذكية لتحقيق التكامل على الصعيدين القانوني والمؤسسي.
قال النائب العام لإمارة دبي: »تدرك النيابة العامة في دبي، قيادة وموظفين، المعاني السامية المتضمنة في دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعلان عام 2013 عاماً للتوطين، وقد سبق للنيابة العامة أن صبت اهتمامها على مسألة التوطين وسبقت الآخرين في هذا المضمار، حتى بلغت نسبة التوطين 100% للوظائف القيادية ووظائف أعضاء النيابة فيما بلغت 88% من إجمالي الوظائف، وما كان لهذا الإنجاز ان يتحقق لو لم يكن التوطين هدفا استراتيجيا أصيلا من أهداف النيابة.
وقال الحميدان في تصريح خص به «البيان» على هامش معرض الإنجازات الحكومية، عن أن «الأخير» يعد منصة مهمة لمواصلة تعزيز نهج العمل القانوني المؤسسي من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب التي تتعلق بالخدمات الحكومية وحيثيات تطويرها، مشيرا إلى أن النيابة العامة تواصل مساعيها في عكس رؤية وتوجهات حكومة دبي في تعزيز الابتكار في العمل المؤسسي والقانوني، من خلال مشاركتها على التوالي في المعرض، الذي ستعرض فيه أبرز خدماتها الذكية والقانونية والمجتمعية والمؤسسية المتميزة، والتي تصب جميعها في رفع مستوى كفاءة العمل القانوني والمؤسسي في الإمارة.
واعتبر الحميدان أن وقوف النيابة على منصة المعرض يجعلها تحظى بفرصة لاستعراض خدماتها وتبادل الخبرات والتجارب مع نظيراتها في سباق التنافسية للارتقاء بالعمل المؤسسي، «فصرنا ننظر الى معرض الإنجازات كمختبر ابتكار نضع خلاله تصوراً للجيل القادم ونمهد الطريق للإبداع والريادة والإنجاز الذي لا يعترف بمكان أو زمان ولا يقف عند حد معين».
عرض الإنجازات
وأضاف الحميدان: «تسعى النيابة العامة خلال مشاركتها الى عرض إنجازاتها العملية ومبادراتها ومشاريعها التطويرية وخدماتها للمجتمع الإماراتي والحكومات المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي، ويعد هذا الأخير ملتقى لزوار رفيعي المستوى جاؤوا من بلدان مختلفة حول العالم للاستثمار ومشاركة الأفكار والخبرات في إمارة دبي، وسيتم التركيز خلال المشاركة على مواضيع الخدمات الذكية، والتوطين، وبرنامج نبراس لتوعية الأحداث، إضافة الى آخر المستجدات والخدمات التي من شأنها تعزيز الابتكار وتشجيع الكفاءات المواطنة على تبنيه ودعمه.
المحامي الذكي
وأوضح أن من ضمن الخدمات التي تفردت بها النيابة الى جانب خدمات ذكية عديدة ستشارك بها رواد المعرض، تطبيق المحامي الذكي، حيث يستهدف التطبيق المحامين، فهو يوفر إمكانية الاستفسار عن كافة البيانات المتعلقة بقضية موكله، واستخراج محاضر التحقيق ومحاضر المحكمة والأحكام والحجوزات والأوامر والقرارات والرسائل المرتبطة، وإرفاق صور إلكترونية خاصة، وتوفير إحصائية لمكتب المحاماة بعدد القضايا وعدد المحامين المسجلين في المكتب... وغيرها من الخدمات المدرجة ضمن التطبيق بما يوفر الوقت والجهد على المحامي وتيسير آلية عمله.
وأضاف النائب العام: أولينا اهتماماً بالغاً بمسألة التوطين وتأصيل الهوية الوطنية، فظهر ذلك جلياً على البرامج والمبادرات التي أقمناها في هذا الشأن ومن يزر النيابة يمكنه أن يرى بعينه اعتمادنا الرئيسي على الكوادر المواطنة وماهية الخطط والرؤى المطبقة من أجل تمكينه وتأهيله وتدريبه، وبتنا خير مرجع لبقية المؤسسات والجهات الحكومية المتجهة نحو بث روح الهوية الوطنية في عملها المؤسسي وتوطين كوادرها.
وتابع: للمرأة الموظفة في النيابة العامة دور لا يمكن إغفاله، فقد أخذت دوراً مهماً وقيادياً في مسيرة العمل القضائي، ولدينا عضوات نيابة متمكنات في جميع المجالات ويتكيفن مع جميع أنواع القضايا. وكذلك جعلت الموظفة في نيابة دبي من المجلس النسائي الذي تأسس عام 2009 منطلقاً للمبادرات والأنشطة المتنوعة التي تهم المرأة العاملة وتدعمها داخل وخارج العمل، فهي تشكل الى جانب الرجل ركناً أساسياً في تطور النيابة العامة واستحواذها على مراكز متقدمة خلال السنوات الماضية.
وعن «نبراس» قال: يهدف هذا البرنامج إلى توعية طلبة المدارس وتثقيفهم قانونياً، فكل عام يزيد عدد المستفيدين من البرنامج، ويتوسع ليتجه الى تقديم محاضرات في بعض الأندية.
المحامي الذكي
يعد المحامي شريكاً استراتيجياً مهماً في إرساء العدالة، ومن هذا المنطلق وفرت النيابة للمحامين خدمة «المحامي الذكي» على الأجهزة الذكية من خلال باقة من الخدمات الذكية التي تشمل كلاً من:
- خدمة التسجيل الإلكتروني: لتسجيل حساب المكتب الخاص إلكترونياً دون الحاجة لزيارة مبنى النيابة، وتتم الموافقة عليه بشكل فوري، مع إمكانية التحكم بالملف الشخصي، وتغيير كلمة السر، والحصول على إحصائيات خاصة بالمكتب، والتحكم بحسابات المحامين المسجلين فيه.
- خدمة ربط الوكالة: تمكن المحامي من استخدام كاميرات الهواتف الذكية لتصوير الوكالة وإرفاقها عن طريق التطبيق الذكي، ويتم الرد بالموافقة أو الرفض عليها بشكل فوري، كما يمنح المحامي صلاحية الاطلاع على القضية.
- خدمة عرض ملف القضية: وتمكن هذه الخدمة المحامين من الاستفسار عن كافة البيانات المتعلقة بقضايا موكليهم، ما لم يقم أحد أعضاء النيابة العامة بوضع مؤشر «سري» على البيان أو على الملف بأكمله.
- خدمة الاستفسار عن الأطراف الموكلين عنهم في القضايا وخدمة طلبات القضايا التي تشمل 125 نوعاً من طلبات القضايا وخدمة الاستفسار عن الطلبات وخدمة طلبات الدعم الفني وخدمة الإشعارات الفورية وخدمة ملفاتي.