يعتزم محمد بطي القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي توجيه سؤال إلى وزارة الخارجية حول إجراءات تنفيذ إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الـ«شنغن» وسوف يدرج السؤال على أحد جداول جلسات المجلس المقبلة والتي لم تحدد بعد.
ويرجع سبب توجيه السؤال إلى تأخر الإجراءات التطبيقية لإعفاء مواطني دولة الإمارات من الـ«شنغن» بعد تصويت البرلمان الأوروبي لمصلحة إلغاء تأشيرة الـ«شنغن» لمواطني الإمارات في شهر فبراير 2014، حيث يلاحظ أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى يومنا هذا بالرغم من مضي عام من تاريخ إعلان المرحلة النهائية من إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الـ«شنغن» إلا أنه لا يزال المواطنون يعانون من تأخر صدور تأشيرة الـ«شنغن».
ورقة توضيحية
ووفقاً للورقة التوضيحية للسؤال فإن المركز المكلف والمختص بإصدار التأشيرة «في اس في غلوبال» يحتاج إلى شهرين حتى يتم تسليم التأشيرة إلى طالبها، وذلك لأن المكرز يرسل 150 طلب تأشيرة فقط إلى السفارات الأوروبية خلال مدة معينة حسب التعليمات التي يتلقاها المركز.
وأشارت الورقة إلى أن هناك 55 دولة تعفي مواطني الإمارات من التأشيرة المسبقة وفي 14 مارس 2014 تم إعفاء جميع مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة حيث يسمح لهم بدخول دولة الإمارات دون تأشيرة مسبقة وهذا الإعفاء من قبل وزارة الخارجية لمواطني دول أعضاء الاتحاد الأوروبي ما هو إلا تطبيق للإجراءات الفنية التي ينبني عليها القرار ليدخل في حيز التنفيذ.
أسباب
وأوضحت أن أسباب المشكلة تتضح من خلال تأخر الإجراءات التطبيقية لإعفاء مواطني دولة الإمارات من الـ«شنغن» ومن هذه الإجراءات التوقيع على اتفاقية «التنازل عن التأشيرة» ومن ثم ترفع إلى الاتحاد الأوروبي للتصديق عليها واشتراط الاتحاد الأوروبي ضرورة إصدار إعفاء من قبل وزارة الخارجية الإماراتية لكل مواطني أعضاء دوله من دخول دولة الإمارات من غير تأشيرة، وقد صدر هذا الإعفاء أخيراً، الأمر الذي ترتب عليه تأخير صدور إعفاء مواطني دولة الإمارات من الـ«شنغن» .
عرقلة التفاعل
أشارت الورقة التوضيحية للسؤال إلى أنه من النتائج التي تترتب على تأخر تنفيذ القرار عرقلة التفاعل التجاري بين الإمارات ومنطقة اليورو بحيث يقدر حجم التبادل التجاري والاستثماري بـ 50 مليار يورو بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي.
ولا شك أنه مع صدور قرار الإعفاء سيرتفع معدل حجم التبادل التجاري والاستثمار كما سيترتب على تأخر التنفيذ كذلك الحد من نمو قطاع السياحة والاستثمار بين الجانبين، حيث أكد خبراء أن السياحة ستشهد زيادة في الحركة حيث يزيد عدد المسافرين من الإمارات إلى أوروبا بنسبة لا تقل عن 15% في العام الأول من تاريخ صدور قرار إعفاء مواطني دولة الإمارات من تأشيرة «الشنغن».