تتولى إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة مسؤولية تعزيز حقوق المستثمر والمستهلك، والالتزام بممارسات التجارة العادلة في إمارة رأس الخيمة ويتولى قسم الرقابة والمتابعة معاينة المواقع والمنشآت التجارية أثناء عمليات الترخيص من خلال أمور عدة.
وعن هذه الأمور فهي تقييم المواقع والمنشآت التجارية فنياً حسب الأنشطة التجارية، بغرض الترخيص أو التجديد أو التعديل أو رفع تقارير بذلك، وتنظيم الأنشطة التجارية وفق مبادئ القانون، مراقبة المحال التجارية في الإمارة ومتابعتها؛ للتأكد من التزام المحال بالنظم والقوانين، والحد من المخالفات التجارية، ومراقبة الإعلانات التجارية، والحملات الترويجية، والمعارض والمهرجانات والتنزيلات، وتخفيضات الأسعار، وغيرها من الفعاليات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومتابعتها، وتنفيذ حملات رقابية جماعية أو فردية دورياً، للحد من المخالفات أو مواجهة أي ظواهر سلبية
. أما عن الشروط الخاصة بتقييم الموقع الفني للناحية التنظيمية حيث لا يجوز فتح منشأة جديدة أو نقل منشأة قديمة إلى جوار منشأة تمارس النشاط نفسه إلا بموافقة من دائرة التنمية الاقتصادية، وألا يتعارض الموقع مع التوزيع المعتمد للأنشطة على المناطق والطرق الرئيسية، وناحية جمالية تضع في الاعتبار المحلات المتجاورة ومدى انسجام أنشطتها وحجمها بالرخص أو المحلات القائمة، أما الناحية الصحية فيقصد بها المحلات التي تزاول أنشطة قد تؤثر على صحة الإنسان وسلامته. والأمن والسلامة يقصد بها الـمحلات التي تزاول أنشطة أو تتعاطى بالمواد الخطرة أو القابلة للاشتعال.