لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا
أتاحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في أبوظبي منصة لأبناء دول مجلس التعاون، للتعرف إلى جميع مستجدات نظام مد الحماية التأمينية للخليجين العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وحضرت «البيان» جانباً من الملتقى الذي نظمته الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مساء أمس الأول، حيث وفرت الهيئة، للمرة الأولى خلال اجتماعات اللجنة الفنية للاجتماع 33 لأجهزة التقاعد بدول مجلس التعاون، 6 منصات لممثلين عن أجهزة التقاعد لجميع دول الخليج، وحرصت على استقبال جميع أبناء دول مجلس التعاون للإجابة عن جميع استفساراتهم، وتعريفهم بجميع المعلومات المطلوبة عن النظام الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2006.
واستقطب اللقاء ممثلين عن 120 جهة عمل مسجلة في الدولة في نظام مد الحماية، كما حضر نحو 100 مؤمّن عليه من دول مجلس التعاون الخليجي من العاملين في الإمارات، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية الممثلين لدول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لإحصاءات الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، تضم الإمارات نحو 2231 مواطناً خليجياً يعملون لديها ومسجلين في قاعدة بيانات نظام مد الحماية التأمينية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
تطورات
وأكدت حنان السهلاوي، رئيسة اللجنة الفنية الممثلة للدولة، أن اللقاء كان فرصة جيدة للتواصل بين جميع ممثلي أجهزة التقاعد في دول الخليج والمواطنين الخليجين وأصحاب العمل، للاطلاع على مستجدات نظام مد الحماية الذي أقره المجلس الأعلى لدول المجلس في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر 2004.
وأضافت أن الهدف الرئيس من اللقاء أتاح الفرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من ممثلي أصحاب العمل والمواطنين الخليجين العاملين في دول المجلس عن كل ما يتعلق بنظام مد الحماية، وتطورات تطبيق النظام والالتزامات المنوطة بالجهات المختصة، سواء من جهة أصحاب الأعمال أم الأجهزة المعنية بالتقاعد المدني في الدول مقر العمل، لزيادة فعالية النظام وتحديد الإجراءات الكفيلة بتطبيقه التطبيق السليم، ومناقشة إجراءات تسجيل المشتركين المشمولين بالنظام وشروط وضوابط تحصيل الاشتراكات.
التسجيل
وأضافت: «تركزت أسئلة المشاركين على عدة محاور، منها آلية التسجيل في النظام الموحد لمد الحماية، إذ أوضح المسؤولون في اللجان أن آلية التسجيل تتمثل في قيام الدولة مقر العمل باستقبال أوراق المؤمّن عليه أو المشترك، لإرسالها إلى دولة الموطن التي تبحث في مدى توافر الشروط الخاصة بنظام مد الحماية من خلال الأوراق المقدمة، فإن توافرت الشروط تقوم الدولة موطن المشترك بإشعار صاحب العمل بتسجيل المؤمن عليه أو مخاطبة جهة التأمينات المعنية في الدولة مقر العمل لاستكمال إجراءات التسجيل مع صاحب العمل».
وقالت: «أثير تساؤل عن التسجيل، وكان رد المسؤولين أن التسجيل للمواطنين الخليجين العاملين في غير دولهم إلزامي عندما تتوافر شروط الخضوع، ومن ثم فقد أكدوا ضرورة التزام أصحاب العمل بتسجيل الموظفين لديهم، وكانت أبرز الرسائل التوعوية التي حملها اللقاء التعريفي توجيه أصحاب الأعمال إلى الالتزام بتسجيل المشتركين، وكذلك مراعاة الدقة في تعريف أموال الاشتراكات المدفوعة، وبالنسبة إلى المؤمّن عليهم مراعاة المدة القانونية المحددة لضم الخدمة».