تعكف دائرة القضاء بأبوظبي ممثلة في إدارة الكاتب العدلي، على إطلاق حزمة مشاريع خلال الفترة المقبلة، تتضمن العمل على الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء فروع تخصصية للكاتب العدل والتوثيق في بعض الجهات، وإطلاق مشروع الوكالة الإلكترونية في نظام الكاتب العدل، وتطبيق مشروع التوقيع الالكتروني، فضلاً عن دراسة نقل المقر الحالي للكاتب العدل والتوثيق من داخل مبنى دائرة القضاء إلى مبنى مستقل وسط مدينة أبوظبي، ليكون مقراً مثالياً ونموذجياً وبالقرب من المتعاملين، يسهم في تقليل الازدحام داخل مبنى الدائرة.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الثامن عشر، والذي نظم صباح أمس، بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، بعنوان «الإجراءات التطويرية للكاتب العدل والتوثيق في أبوظبي». وقال عبدالعزيز محمد الرميثي رئيس وحدة بإدارة الكاتب العدل والتوثيق بالدائرة: إن الدائرة عملت على تفعيل نظام الإحصائية الذكية لقسمي الكاتب العدل والتوثيق، حيث تمكن هذه الإحصائية رؤساء الأقسام من متابعة العمل بالوحدات بشكل مباشر، وتنبيه الإدارة برسالة نصية وإلكترونية عند وجود ازدحام في أي من الوحدات.
الشهود
وحول أهم إنجازات إدارة الكاتب العدل والتوثيق، أشار إلى الاستغناء عن الشهود في كافة معاملات الكاتب العدل وذلك تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 4) لسنة 2014 بشأن تنظيم مهنة الكاتب بالعدل. وأضاف الرميثي : كما تم الاستغناء عن الشهود في معاملات التوثيقات ما عدا إقرار البنوة والقرابة، والإقرار باستمرارية الزواج، والإقرار بالدين، وإقرار الهبة والرجوع عنها، وإقرار الوصية والرجوع عنها، وإقرار الوقف، والإقرارات الموجهة لهيئة الخدمة الوطنية، وما يراه القاضي من معاملات.
ووفرت الإدارة استخدام المأذون الشرعي لجهاز الآيباد في مجلس العقد، مع الاستعانة بقارئ الهوية ، وإرسال كافة بيانات وشروط العقد للمدقق في ذات اللحظة، مع وجود إمكانية التوقيع الإلكتروني للأطراف.
إحصائيات
بلغ إجمالي أعمال الكاتب العدل على مستوى إمارة أبوظبي خلال 4 سنوات من 2011 إلى 2014 نحو 539 ألفاً و554 معاملة، منها 365774 معاملة في مدينة أبوظبي، و154089 معاملة في المنطقة الشرقية، و19691 في المنطقة الغربية. فيما بلغ إجمالي أعمال التوثيق خلال الفترة من عام 2011 إلى العام 2014 نحو 202 ألف و 797 معاملة على مستوى أبوظبي.