أكد العقيد محمد إبراهيم البيرق، مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، الانتهاء من تركيب 62 من كاميرات المراقبة، بعضها ذكية، على مداخل ومخارج الإمارة، إضافة إلى بعض الطرق الداخلية والخارجية، منها شارع الشيخ زايد باتجاه فلج المعلا، وشارع الاتحاد، وشارع محمد بن زايد، وذلك بهدف تأمين الطرق ومراقبة السرعات والحوادث المرورية.
مراحل
وقال مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين: إن كاميرات المراقبة تم تركيبها على مراحل، حيث يقدر عددها بـ66 كاميرا تم تفعيل 62 منها، لافتاً إلى أنه تم ربطها بغرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، وتهدف إلى تعزيز الشعور بالأمن والأمان، إضافة إلى تقليص الجرائم والوقاية منها، خصوصاً جرائم السرقات، مبيناً أن تلك الكاميرات بإمكانها أن تحد من جريمة السرقة، والتي دونت بلاغات عليها بنسب قليلة خلال الفترة الماضية، كما تم تشكيل فرق أمنية لمتابعة وتعقب الجناة للحد منها والقضاء على جريمة السرقة.
تقنيات
وأضاف: إن وسائل الرصد والمراقبة الأمنية تطورت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، ولم يعد من الصعب التعرف إلى هويات من يرتكبون جرائم في الشوارع والطرقات والساحات في حال تم استخدام هذه التقنيات بطرق فعالة، وأن اقتناء التقنيات الأمنية واستخدامها بشكل صحيح وتدريب رجال الأمن عليها يكون مبعث أمان وطمأنينة لكافة شرائح المجتمع، لافتاً إلى أن كاميرات المراقبة الأمنية تتميز بعدة خصائص أبرزها المساهمة في خفض نسبة الجرائم، لأنها تعتبر شاهداً حياً يمكن الاعتماد عليه على مدار الساعة في المراقبة وتسجيل جميع الأحداث، ما يسهل عمل الجهات الأمنية من خلال التعرف إلى الجناة والمجرمين، وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، إضافة إلى أنها ترصد إحصاءات دخول وخروج المركبات، لأنه بإمكانها أن تقرأ أي لوحة وتتعرف إلى أي مركبة.
تقنيات
أوضح العقيد محمد البيرق أن وزارة الداخلية وفرت كل الإمكانات للقيادات الشرطية من أجل حفظ الأمن والأمان، مبيناً أنه مع تطور العالم من حولنا بشكل متسارع في جميع المجالات، خصوصاً تلك التي تسهم في تسهيل أمور الحياة اليومية، تزداد وتتعدد أساليب الجرائم وكيفية ارتكابها وطريقة انتشارها، ما يتطلب من الجهات الأمنية المختصة العمل جاهدة للحيلولة دون انتشارها والسيطرة عليها لاستتباب الأمن والأمان، موضحاً أن كاميرات المراقبة الأمنية التي تم تركيبها تعد من أهم الأجهزة المستخدمة حديثاً للمراقبة، فهي تعتبر بمنزلة المراقب الخفي، وداعماً قوياً للجهات الأمنية لتعزيز مستوى الأمن والاستقرار وإشاعة أجواء الطمأنينة بين المواطنين والمقيمين.