طالب المجلس الوطني الاتحادي الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والاوقاف باتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض تكلفة الحج المرتفعة كثيرا مقارنة بحجاج دول مجلس التعاون الخليجي مع زيادة أعداد حجاج الدولة وتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة.
ودعا المجلس الى ضرورة تقديم الحد الادنى للدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن والمحدد بقيمة 800 ألف درهم كما جاء في قرار مجلس الوزراء دون اخضاعه لشروط ومعايير ويطبق على جميع المواطنين المتقدمين للبرنامج وتبنى المجلس توصية جديدة يطالب فيها بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، كما أقر المجلس قانون سلامة الغذاء.
جاء ذلك في اطار مناقشة المجلس لستة أسئلة وجهها أعضاؤه إلى الحكومة في الجلسة الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها المجلس أمس برئاسة معالي محمد احمد المر رئيس المجلس وبحضور معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه ومعالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للاسكان ومعالي المهندس سهيل فرج المزروعي وزير الطاقة ومعالي عبدالله محمد غباش وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» ومعالي الدكتور انور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف.
تيسير أداء المناسك
وفي التفاصيل قال العضو أحمد عبد الله الأعماش: إن الكثير من المواطنين يرغبون في أداء الركن الخامس للدين الإسلامي لكنهم لا يستطعيون لارتفاع التكلفة عليهم، مشيرا إلى أن الهيئة وحملات الحج تهتم بالجوانب اللوجستية والإدارية للحجاج ولكنها لا تتأكد من أدائهم المناسك.
وأضاف خلال مناقشة سؤاله الموجه إلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول الاجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف لتيسير أداء مناسك الحج: إن مخيم حجاج الامارات يبعد كثيرا عن رمي الجمرات ما يلقي مشقة كبيرة على الحجاج وهو لا يتناسب مع مكانة وسمعة وتميز الدولة وغير منظم ومرافقه غير مناسبة وخاصة فيما يتعلق بأماكن إقامة النساء حيث تتلاصق مع خيام الرجال، لافتا إلى أن عدد الحجاج أكثر من طاقته الاستيعابية ونظام الاكل غير متوفر وهناك حجاج لا يحصلون على وجبات الغداء والعشاء.
وأوضح أن أداء الفريضة يتحقق بالقدرة المادية والجسدية ولكي يتحقق أداء الحج بالمال يجب أن يكون بالقدرة المادية التي تناسبه حيث رفعت تكلفة الحج العام الماضي من 27 ألفا إلى 50 ألف درهم مع العلم أن تكلفة الحج أقل من ذلك بكثير مع تقديم خدمات أفضل في المشاعر المقدسة.
دعم معنوي ومادي
وأحال الدكتور أنور محمد قرقاش السؤال إلى الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الذي أشار الى ان الهيئة تتلقى الدعم المعنوي والمادي لضمان راحة حجاج الدولة في اداء المناسك براحة وطمأنينة ووضعت الهيئة في خطتها الاستراتيجية 2014 – 2016 مؤشرات للارتقاء المستمر بتحديات الحج والعمرة.
وقال: ان الدولة يوجد بها 129 حملة مرخصة للحج والعمرة و24 حملة تمارس نشاط العمرة فقط ويتم التنسيق مع السلطات السعودية لتحديد عدد حجاج الدولة والذي بلغ في العام الماضي 4982 حاجا كما يتم التنسيق مع السلطات السعودية بشأن تصاريح الحج وتحديد اماكن الحجاج في المشاعر المقدسة «منى وعرفات ومزدلفة».
وأضاف: ان نسبة التزام الحملات بالمعايير المحددة من قبل الهيئة 84% وهي نسبة متميزة وكلفت الهيئة جهة استشارية محايدة لاستطلاع آراء اصحاب الحملات وجاء متوسط نسبة الرضا 87% وبلغت نسبة الرضا العام للحجاج العام الماضي 91% وهذه النسبة يرجع الفضل فيها الى دعم القيادة الرشيدة بمتابعة شؤون حجاج الدولة.
وأكد ان مخيم منى بشهادة المختصين هو الافضل ولكن هناك حجاجا غير نظاميين يأتون الى المخيم وتستقبلهم البعثة وتوفر لهم السكن في ظل الطاقة الاستيعابية المحددة بعدد 4982 حاجا الامر الذي يجعل الحجاج يشعرون ببعض الازدحام حيث إن الغرفة التي تستوعب 10 حجاج يقيم فيها 20 حاجا، منوها بأن المخيم قريب من محطة قطار المشاعر بعكس الكثير من الدول التي تبعد مسافة كبيرة عنه وستبحث الهيئة مع أصحاب الحملات لتوفير أماكن أفضل وفي مكان قريب للنساء.
وتبنى المجلس توصية بناء على اقتراح أحمد الأعماش بتشكيل لجنة عليا برئاسة أحد الوزراء تُعنى بشؤون الحج، ويكون أعضاؤها من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع.
الدعم السكني
ودعا العضو حمد أحمد الرحومي برنامج الشيخ زايد للاسكان الى ضرورة تقديم الحد الادنى للدعم السكني للمواطنين والمحدد بقيمة 800 الف درهم وألا يخضع تقديمه لأي معايير وأن يطبق القرار كما جاء في مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظة الله- وقرار مجلس الوزراء الصادر بناء على توصية المجلس الوطني الاتحادي في هذا الشأن وذلك خلال مناقشة سؤاله الموجه إلى معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للاسكان حول تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع قيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من البرنامج من مبلغ 500 الف درهم إلى 800 الف درهم بحسب راتب مقدم الطلب.
وأوضح معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي انه تم تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع قيمة الدعم السكني الى 800 الف درهم ولكن يخضع لراتب المتقدم بطلب المساعدة والدعم السكني ومعظم المتقدمين يتراوح ما يحصلون عليه بين 700 الف إلى 800 الف درهم مشيرا الى ان الدعم السكني المقدم من البرنامج لبناء سكن في حدود قيمة الدعم وليس للمواطن الذي يريد بناء سكن تتجاوز قيمته مليوني درهم.
وقال معاليه: ان البرنامج وافق على 7000 قرار للدعم السكني في العام الماضي 2014 مقابل 5300 قرار للدعم السكني في العام 2013 مما يؤكد حرص الحكومة على توفير الدعم السكني لجميع المواطنين المتقدمين للبرنامج.
وتبنى المجلس توصية بناء على اقتراح العضو طالب فيها بالالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر بأن يكون الحد الأدنى لقيمة الدعم السكني الذي يحصل عليه المواطن من برنامج الشيخ زايد للإسكان 800 ألف بدلاً من 500 ألف درهم.
الباحثون عن عمل
وطالب العضو سالم محمد بالركاض العامري برفع مشكلة المواطنين الباحثين عن عمل إلى القيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ لإيجاد حل لها ومساعدتهم للدخول الى سوق العمل وذلك على خلفية السؤال الذي وجهه إلى معالي عبد الله غباش وزير دولة رئيس مجلس امناء هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية تنمية حول توظيف الكوادر الوطنية الباحثة عن عمل.
وقال: إن نسبة الباحثين عن عمل في تزايد ولا بد ان تقوم الهيئة بدورها المنوط بها واطلاق مبادرات جديدة كتغيير الهيكل التنظيمي للهيئة لكي تتمكن من الاضطلاع بمسؤولياتها وان تكون هناك هيئة حكومية للاشراف على معارض التوظيف حتى يتحقق الهدف من تنظيمها في زيادة توظيف المواطنين وتوطين الوظائف.
ورد معالي عبد الله غباش قائلا: إن اعداد الباحثين عن عمل غير معروفة نظرا لتعدد الجهات المحلية المعنية بتسجيلهم بالاضافة الى تنمية وانه من خلال الربط الالكتروني مع هذه الجهات سنصل إلى عدد الباحثين عن عمل فعليا بالدولة، مشيرا الى ان الهيئة تؤدي ما تستطيع والهيئة حريصة على ايجاد مصطلح المواطن القادر على العمل من خلال البرامج التي تطرحها الهيئة.
تحويل السيارات
وأكد معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي وزير الطاقة أن الوزارة بدأت مشروع تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي في العام 2010 من خلال شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك وقامت الوزارة بتحويل 500 سيارة على نفقتها الخاصة ضمن مشروع تشجيع القطاع الحكومي والخاص لهذا النوع من الوقود وتشييد 17 محطة للتزود بالغاز الطبيعي المضغوط في ابوظبي والشارقة والعين كمرحلة اولى مشيرا الى ان الدولة تستورد الغاز الطبيعي من الخارج ويستهلك قطاع الكهرباء 50% منه.
واضاف في رده على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول جهود الوزارة في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط: إن ادنوك قامت بالتنسيق مع الوزارة لتحويل 100 سيارة أخرى تضاف إلى الـ500 سيارة التي تم تحويلها وسيتم خلال المرحلة الثانية للمشروع استكمال المرحلة الأولى لتحويل اكبر عدد من السيارات المملوكة للحكومة إلى الغاز الطبيعي واعداد المحطات الموجودة والتي ستنشأ لاحقا ستشجع الجهات المختلفة على تحويل مركباتها الى الغاز.
وأوضح انه يوجد بالدولة 3434 سيارة تعمل بالغاز الطبيعي بالدولة أغلبها سيارات أجرة وجانب كبير من سيارات وزارة الداخلية وسوف يستمر المشروع حتى 2020 وستقوم ادنوك بتشييد 5 محطات اخرى واضافة 14 محطة جديدة في اطار المرحلة الثانية من المشروع، مبينا انه من المقرر اقامة 34 محطة جديدة للتزود بالغاز الطبيعي المضغوط في الفترة من 2016 الى 2020.
التوطين في جامعة زايد
وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة جامعة زايد: إن نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بلغت 2% العام الماضي بينما بلغت نسبة توطين الوظائف من غير اعضاء هيئة التدريس 37% في نفس العام مشيرة إلى أن التوطين كان دائما من اولويات الجامعة وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء.
جاء ذلك في رد معاليها الكتابي على سؤال العضو علي عيسى النعيمي حول نسب التوطين في جامعة زايد وخطة العمل لزيادتها.
وطالب علي النعيمي إدارة الموارد البشرية بالجامعة بأن تعطي أهمية لتوطين وظائف اعضاء هيئة التدريس، معربا عن امله في ان تقوم معالي الوزيرة بمراجعة مؤشرات الاداء لخطة الموارد البشرية بالجامعة.
صندوق الزواج
وقالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة صندوق الزواج في ردها الكتابي على سؤال العضو سالم محمد بالركاض العامري حول صيانة وزيادة عدد قاعات الافراح بالدولة: إن مؤسسة صندوق الزواج ليس من صلاحياتها إدارة أو صيانة قاعات الأفراح حيث إن هذه القاعات تتبع لجهات أخرى ولا توجد قاعة واحدة تختص بها مؤسسة صندوق الزواج.
وأكد العامري أن صندوق الزواج أنشئ لهذا الغرض هو الجهة التي من واجبها أن تدرس وتحدد العقبات التي تواجه المقبلين على الزواج، متسائلا ما هي الإجراءات التي قام بها الصندوق لتخفيض التكاليف؟ ونتمنى من مسؤولي الصندوق ألا يكتفوا بالمحاضرات وهناك أعمال يقوم بها الصندوق تقوم بها جهات أخرى، واقترح أن تتم إعادة صياغة السؤال ليتناول العقبات التي تعامل معها الصندوق لتشجيع الزواج.
وأقر المجلس الوطني مشروع القانون الاتحادي بشأن سلامة الغذاء بعد أكثر من أربع ساعات شهدتها مناقشة الديباجة وثلاث مواد من القانون التعريفات والأهداف ونطاق تطبيقه وكاد القانون يؤجل لجلسة أخرى بعد المناقشات المستفيضة بين الأعضاء ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، وإدخال لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية تعديلات على المشروع وتضمينه سلامة الأعلاف بعيدا عن اختصاص المشروع، وهو ما رفضه وزير البيئة، مؤكدا أن هناك قوانين أخرى تنظم سلامة الأعلاف والحيوان والتربة والمياه وغيرها وانه لا دخل لمشروع القانون الحالي بالاعلاف.
5
استعرض المجلس الوطني الإتحادي خمس رسائل صادرة للحكومة تتضمن توصياته التي تبناها خلال رد ممثلي الحكومة على الأسئلة وهي حول تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ودعم الخدمات الحكومية المقدمة للمتقاعدين، وحول تسجيل المواقع والمحميات الطبيعية في لائحة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو، ورسالتين حول توصيات المجلس بشأن موضوعين عامين هما: سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل، وحماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة.
المجلس يهنئ »أم العرب«
رفع معالي محمد احمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة احتفال العالم بيوم الأم أسمى آيات التهاني وأعظم تحية إجلال وعرفان لكل أمهات العالم وكل الحب والتقدير والعرفان والتهاني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة مؤسسة الأمومة والطفولة رائدة النهوض بالمرأة الإماراتية وفي العالمين العربي والإسلامي صاحبة القلب الكبير الذي يفيض عطاءً وتفانياً والذي تُوج بحصول سموها عن جدارة واستحقاق على لقب أم الإمارات بمناسبة يوم المرأة العالمي في 21 مارس 2005.
ولقب أم العرب الذي منحه لسموها الاتحاد العام للمنتجين العرب وحملة المرأة العربية في إطار تكريم الجامعة العربية لسموها قبل أيام تقديراً لعطائها الإنساني والتنموي ووفاء لمسيرتها وجهودها الحثيثة في تعزيز مسيرة الأسرة والمرأة العربية.
نموذج استراتيجي لبناء القوى العاملة
قال محمد مطر المري مدير عام هيئة تنمية خلال جلسة المجلس الوطني الإتحادي أمس : إن الهيئة ستصل في عام 2019 إلى نموذج استراتيجي لبناء القوى العاملة، مؤكدا أهمية تطوير بناء وتطوير شراكات استراتيجية بما يخدم التوطين وتدريب الباحثين عن عمل وتنمية الموارد البشرية الوطنية، وبناء شراكات مع اصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام والسلطات المحلية والمؤسسات التعليمية في الدولة، وتوحيد البيانات لتوفير المعلومات المتعلقة بالمواطنين بدءا من التحاق المواطن بالتعليم وانتهاء من خروجه من سوق العمل، لتوفير مؤشرات حقيقية عن احتياجات سوق العمل وذلك من خلال مشروع رط إلكتروني بين جميع المؤسسات المعنية وبناء برامج تدريبية تتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية وتوحيد سياسات ومفاهيم التوطين في تعريف الباحث عن عمل والمتعطل عن عمل.
آلية لتنفيذ التوصيات
اطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة للحكومة تتضمن تحديد آلية تنفيذ توصيات الموضوعات العامة التي وافق عليها مجلس الوزراء، أكد فيها أهمية التعاون الدائم بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى أن المجلس ناقش في جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر المعقودة بتاريخ 10 مارس 2015 تقرير هيئة المكتب في شأن توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي وقرار مجلس الوزراء الموقر في شأنها، ومن خلال اطلاعه على ردود مجلس الوزراء على توصيات المجلس اتضح له أنه لم يتم تحديد زمن للرد على التوصيات حيث إن بعض هذه الردود قد استغرقت أكثر من عام، وعليه فيرجى عرض ذلك على مجلس الوزراء الموقر لتحديد آلية تنفيذ توصيات المجلس الوطني من حيث المدة الزمنية للرد أو آلية لمتابعة التنفيذ.
مناقشات مستفيضة حول سلامة الغذاء
توقفت جلسة مناقشة مشروع قانون سلامة الغذاء مرتين خلال شد وجذب بين أعضاء المجلس الوطني ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة، الأولى لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد ان توجه بعض الاعضاء إلى أروقة المجلس حيث بلغ العدد 20 عضوا من اجمالي 40 هو عدد أعضاء المجلس والنصاب القانوني يكتمل بـ21 عضوا.
وبعد عودة الأعضاء إلى القاعة اكتمل النصاب وواصلت الجلسة عملها، وفور الوصول إلى المادة الثالثة اعترض وزير البيئة على وجود كلمة العلف بالمادة وطلب معالي رئيس المجلس تأجيل المناقشة واعادة مشروع القانون إلى اللجنة مرة أخرى للتوافق مع الحكومة بشأن التعديلات إلا أن الوزير طلب وباصرار ضرورة الانتهاء من مشروع القانون نظرا لأهميته ليتم مناقشة مواده البالغ عددها 21 مادة ويقره المجلس في ختام الجلسة تمهيدا لاستكمال مسيرته في باقي القنوات التشريعية وإقراره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه قد أكد في بداية مناقشة مشروع القانون أن الامارات لاعب دولي كبير في توفير الأمن الغذائي لارتباطها بالكثير من أسواق العالم التي تعتمد على الدولة في تلبية احتياجاتها من الغذاء مشيرا إلى أن الامارات تستورد 12 مليون طن مواد غذائية سنويا يتم إعادة تصدير 75% منها إلى خارج أسواق الدولة وتعتمد الامارات على 85% من احتياجاتها على الاستيراد من الخارج. وقال: ان وجود قانون لسلامة الغذاء مهم للغاية ويعتبر عاملا مساعدا لما تقوم به السلطات المحلية التي قامت بتأسيس منظومة متكاملة للسلامة الغذائية ولدينا جهة متخصصة في هذا الأمر والامارات مشارك رئيسي وكبير في موضوع السلامة الغذائية.
واضاف: ان اللجنة قامت بدور كبير في مراجعة مشروع القانون وادخال تعديلات عليه إلا انها توسعت في موضوع العلف وتبين لنا ان مشروع القانون قد خرج عن أهدافه لأنه يعنى بسلامة السلسلة الغذائية وليس مكوناتها وهناك قوانين اخرى تعنى بسلامة الحيوان والتربة والمياه وحماية البيئة فيما يتعلق بالاشعاع ولكن التوسع في المشروع وادراج الاعلاف ضمنه يجعله يتحدث عن سلامة الاعلاف اكثر من سلامة الغذاء والمشروع بذلك خرج عن هدفه. ووافق المجلس على مشروع القانون بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده، وتسري أحكامه على إقليم الدولة بما فيها المناطق الحرة.
عقوبات
وغلظ مشروع القانون العقوبات على كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً، بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد المجلس على أهمية مشروع القانون في الحفاظ على سمعة الدولة من خلال ضمان تصدير أغذية سليمة، وتعزيز أسس الأمن الغذائي في الدولة عن طريق إرساء نظام رقابي فعال، وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية. ويهدف مشروع القانون إلى توفير تشريع اتحادي للغذاء تستمد منه الهيئات الرقابية في الدولة سلطاتها وينظم القانون الأمور الخاصة بالسلامة الغذائية بشكل خاص، ويحدد كذلك المتطلبات الرئيسية لإرساء نظام رقابي فعال وخدمات رقابية متطورة بما يضمن حماية الصحة العامة وحماية المستهلكين من أي أخطار صحية وبيئية ويعزز أسس الأمن الغذائي في الدولة.
توحيد الإجراءات
تتولى وزارة البيئة والمياه توحيد الإجراءات والإشراف على ذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية، وعلى نحو يحقق وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لضمان سلامة السلسلة الغذائية وتنظيم الاتجار به بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني، وتنظيم أنشطة تداول الغذاء والعلف بما فيها الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير.
ويحظر المشروع استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه، ويُعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كافة المنافذ الحدودية للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون والمواصفات الإلزامية القياسية واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه.