أنتخب المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية للمرة الثانية نائباً لرئيس اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في الانتخابات التي أجريت بين أعضاء اللجنة في اجتماعها السنوي في جنيف بسويسرا يوم 16 مارس 2015.

بروتوكول

وأنشئت اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق بموجب المادة ٩٠ من البروتوكول الأول لعام ١٩٧٧ الإضافي إلى اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ وذلك بهدف تأمين الضمانات المكفولة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة وهي هيئة دائمة غايتها الرئيسية التحقيق في الوقائع التي تزعم أنها تمثل مخالفة جسيمة لأحكام القانون الدولي الإنساني أو انتهاكاً جسيماً لتلك الأحكام، وتعتبر اللجنة آلية مهمة ترمي إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني والتقيد بأحكامه في زمن النزاع المسلح.

أعضاء

تتشكل اللجنة من ١٥ عضواً تنتخبهم الدول التي تعترف باختصاصها ويعمل الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويتعين أن يكون كل واحد منهم على درجة عالية من الخلق الحميد ومشهوداً له بعدم التحيز وتعمل اللجنة على إعادة احترام أحكام الاتفاقيات والبروتوكول الأول من خلال مساعيه الحميدة ولا تعد اللجنة محكمة أو هيئة قضائية بل تعمل على تسهيل وتشجيع التقيد بأحكام الاتفاقيات والبروتوكول الأول.